أعلن تلفزيون السودان، مساء الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد قرر حل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية، في أحدث خطوة للمجلس العسكري فيما يبدو لإحكام قبضته على السلطة بعد حل مجلسي السيادة والوزراء في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ووسط تصاعد الضغوط الدولية والمحلية، طالبت جماعة مدنية بارزة الحكام العسكريين بالإفراج عن ثلاث شخصيات سياسية، قالت إنهم اعتقلوا حديثاً بعد اجتماعهم بمبعوث للأمم المتحدة.
أدى استيلاء الجيش على السلطة، الأسبوع الماضي، إلى تعطيل العمل بنظام تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، الذي تم الاتفاق عليه بعد الإطاحة بحكم عمر البشير قبل عامين ونصف العام، وكان من المفترض أن يفضي إلى انتخابات بحلول نهاية عام 2023.
ولم يذكر التلفزيون الحكومي أي تفاصيل أخرى بشأن حل مجالس إدارة الشركات الحكومية.
جهود أممية
يأتي ذلك في الوقت الذي تشارك فيه الأمم المتحدة في جهود وساطة تهدف إلى إطلاق سراح شخصيات من بينها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يخضع للإقامة الجبرية والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة، وذلك وسط مسيرات جماهيرية واحتجاجات مناوئة للجيش.
لكن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إن ثلاثة آخرين اعتقلوا الخميس، وهم اثنان من أعضاء حزب المؤتمر السوداني، وعضو بارز في لجنة تعمل على تفكيك أصول حكومة البشير.
وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، إن أي تقارير عن اتصال بينه وبين الجيش أو عن اتفاق وشيك بين الجيش وحمدوك غير صحيحة، وليست سوى محاولات يائسة لنشر الإحباط بين السودانيين.
كان مصدر قريب من حمدوك قد قال في وقت متأخر الخميس إن المحادثات تحرز تقدماً، لكن كثيراً من حركات الاحتجاج التي تستعد لتنظيم المزيد من المظاهرات ترفض الحلول الوسط مع الجيش، وتطالب بالحكم المدني الخالص.
فيما نددت بعثة الأمم المتحدة في السودان بما جاء في تقارير عن اعتقال طه عثمان إسحاق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق، بالقرب من مكاتبها في العاصمة الخرطوم، عقب اجتماعهم مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وقالت البعثة في بيان “هذه الاعتقالات تعرقل مساعي إعادة الاستقرار والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي في السودان، وتلغي أي أثر إيجابي لإطلاق سراح أربعة من الوزراء المعتقلين بالأمس”.
والخميس، أعلنت الولايات المتّحدة أنّ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحادث هاتفياً مع البرهان، وطالبه بإعادة السلطة “فوراً إلى الحكومة التي يقودها المدنيون” بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بها في نهاية الشهر الماضي.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إنّ “الوزير حضّ البرهان على الإفراج فوراً عن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) والعودة إلى حوار يعيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، ويعيد الحُكم الذي يقوده المدنيون في السودان”.
وأصدر البرهان قراراً، الخميس، بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي.
