أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس المفوضية عماد السائح، عقده في مقرها بالعاصمة طرابلس، وقال: “سنشرع غداً الإثنين في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين بفتح باب الترشح وقبول طلباته”.
أضاف السائح أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فيما يستمر فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر/كانون الأول القادم.
من المقرر أن تُقام الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك الموعد كان قد تم إقراره من جانب ملتقى الحوار الليبي، وهو المسار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة للمرة الثانية خلال عشر سنوات من الاضطرابات والحرب.
لكن تعقيدات المشهد السياسي الناتج عن الانقسامات بين شرق ليبيا وغربها تعني أنه لا تزال هناك عقبات يجب تذليلها.
فعلى الرغم من أن البرلمان أصدر قانوناً للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، فقد أصدر أيضاً قانوناً منفصلاً ينص على تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق. ورفضت مؤسسات سياسية أخرى في ليبيا مقترحات البرلمان.
يترقب الليبيون أسماء المرشحين وسط أنباء عن نية عدد من الشخصيات البارزة والجدلية بالبلاد خوض المنافسة.
القائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، كان قد مهَّد الطريق للترشح لمنصب الرئيس بإعلانه في سبتمبر/أيلول تخليه عن دوره العسكري لمدة ثلاثة أشهر.
مساعدون لرئيس البرلمان، عقيلة صالح، قالوا إنه أيضاً تخلى عن منصبه من أجل الترشح للانتخابات.
كما أشار مقربون من سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي كان ثاني أقوى رجل في ليبيا فيما مضى، إلى أنه أيضاً يرغب في الترشح.
كانت صحيفة “إسرائيل اليوم” قد ذكرت، الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن سيف الإسلام القذافي وحفتر تعاقدا مع شركة إعلانات إسرائيلية لتولي حملتهما الانتخابية للرئاسة الليبية.
خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، كان قد حذّر الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، من أن إجراء الانتخابات بالطريقة التي يخطط لها مجلس النواب قد يؤدي إلى حرب أهلية.
المشري أضاف في تصريحات لـ”الجزيرة مباشر” أن “نتائج هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها، لأنها تفتقد المصداقية والقبول من طرف عموم أبناء الشعب الليبي”، على حد قوله.
المشري لفت إلى أن “مجموعة القوانين المتعلقة بانتخاب الرئيس وقانون الانتخابات البرلمانية تضمنت عن قصد مجموعة من المغالطات والمخالفات، وأقرت من المجلس دون أن تعرض على أعضاء مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها وفق المقتضيات القانونية المنظمة لسير العمل في المجلس”.
كما شدَّد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على “أنه تم الطعن في هذه القوانين لدى الدائرة الدستورية ولن يتم الاعتراف بالنتائج المترتبة عليها”.
يأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
