أعلن القضاء العسكري في قطاع غزة، الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنه أصدر أحكاماً بالإعدام على ثلاثة فلسطينيين، أُدين اثنان منهم بـ”التخابر مع إسرائيل”، والثالث بتهمة تجارة المخدرات، وذلك بعد أسبوعين من صدور حكم مماثل على ستة فلسطينيين آخرين.
جاء ذلك في بيان لهيئة القضاء العسكري، أوضحت الهيئة أن أحكام الإعدام صدرت بالاستناد إلى “مواد الاتهام ومواد قانون العقوبات الثوري لعام 1979″، وأنها استوفت الإجراءات القانونية كافة و”منحت المحكومين جميع الضمانات القاضية”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أضافت الهيئة أن المحكمة العسكرية “أصدرت 11 حُكماً آخر بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات، بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة، وحُكماً واحداً بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تمت تبرئة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه بالاتجار في المخدرات لعدم كفاية الأدلة”.
بموجب القانون الفلسطيني، يستوجب حكم الإعدام موافقة من الرئيس الفلسطيني لتنفيذه، لكن حركة “حماس” لا تنتظر عادة موافقة عباس، وتعتبر من يتخابر مع إسرائيل خائناً.
في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كان القضاء العسكري في غزة قد أصدر أحكاماً بالإعدام على ستة فلسطينيين أدينوا أيضاً بـ”التخابر مع إسرائيل”. ودعت المتخابرين إلى تسليم أنفسهم للجهات القضائية حتى يستفيدوا “من التخفيف في إجراءات المحاكمة وفق الأصول”.
كان القضاء في غزة قد أصدر أيضاً في العام 2018 أحكاماً على مدانين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن الحكم بالإعدام شنقاً على ستة أشخاص بينهم امرأة، وفقاً لما ذكره موقع “الجزيرة.نت”.
حينها قال رئيس هيئة القضاء العسكري بغزة، ناصر سليمان، إن المدانين “قدّموا معلومات عن رجال المقاومة… وأنفاقهم العسكرية، وأماكن رباطهم، وأماكن إطلاق الصواريخ، ما أدى لاستشهاد مواطنين والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني”، حسب قوله.
