عاد ثلاثة معارضين كويتيين إلى بلادهم، الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعد أن شملهم عفو أصدره أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، في إطار جهود لتخفيف التوتر مع المعارضة، التي دخلت منذ شهور في مواجهة مع الحكومة.
العائدون إلى مطار الكويت الدولي هم جمعان الحربش، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، الذين صدرت بحقهم أحكام لاشتراكهم في احتجاج على الفساد، وسوء الإدارة في الحكومة، تخلله اقتحام مبنى البرلمان في عام 2021.
احتشد مؤيدون وصحفيون محليون في المطار لاستقبال السياسيين الثلاثة، وقال الحربش للحشد: “نشكر سمو الأمير على هذه المبادرة الكريمة التي لا تصدر إلا من قائد كريم”. وذكر شهود لوكالة رويترز أن الوعلان سجد مقبلاً الأرض بعد أن غادر المطار.
من جانبهم، قال أعضاء في مجلس الأمة، إنه من المتوقع وصول مسلم البراك، وهو من قادة المعارضة شمله العفو، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
جاء هذا بينما يعمل أمير الكويت الشيخ نواف، للاستجابة لطلبات المعارضة لإنهاء جمود سياسي يحول دون إصلاحات مالية، وبدا الأمير واهناً خلال ظهوره العلني في الآونة الأخيرة، وطلب أن يؤدي ولي العهد مؤقتاً بعض اختصاصاته الدستورية.
كان الأمير قد أصدر مرسومين أميريين يوم السبت، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بالعفو وتخفيف الأحكام عن 35 معارضاً، من بينهم 11 سياسياً يعيشون في المنفى الاختياري في تركيا، بعد سفرهم خلال محاكمتهم في الكويت خلال السنوات العشر الماضية.
كذلك قبل الشيخ نواف، الأحد 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، استقالة الحكومة، في إطار مساعيه لإنهاء الخلاف مع المشرعين المعارضين الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، على الرغم من أن البرلمان منحه، في مارس/آذار الماضي، حصانة مؤقتة من الاستجواب حتى نهاية 2022.
يُذكر أن أعضاء مجلس الأمة كانوا قد بعثوا، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، التماساً إلى أمير البلاد لـ”الموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقته”.
من أبرز النواب والناشطين المتواجدين خارج البلاد “مسلم البراك، وخالد الطاحوس، وفيصل المسلم، ومشعل الذايدي، وناصر المطيري، ومحمد البليهيس، وعبد العزيز جار الله”.
كانت الخلافات المستمرة، والمآزق السياسية المتكررة على مدى عقود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، وتعديلات حكومية متتالية، وحل للبرلمان، هي ما أعاق مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في البلاد، التي شهدت عجزاً قياسياً في ميزانيتها العامة، بلغت قيمته 35.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2021.
