أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، مساء الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ارتفاع عدد الضحايا إلى 10 قتلى، من جرّاء ما قالت إنه “قمع أمني بالرصاص الحي” لمظاهرات رافضة لقرارات الجيش الأخيرة وتطالب بعودة الحكم المدني في البلاد، بدعوة من “تنسيقية لجان المقاومة”.
فقد أعلنت اللجنة، في بيان على صفحتها الموثقة بـ”فيسبوك”، “ارتقاء 3 شهداء في (منطقة) بحري (بالخرطوم) ومدينة أم درمان (غرب) بالرصاص الحي، من جراء قمع قوات الانقلاب لمواكب (مظاهرات) مليونية 17 نوفمبر (تشرين الثاني)”.
كما أضافت: “يرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 10 (..) وعشرات الإصابات متفاوتة الخطورة يجري معالجتها وحصرها”.
في وقت سابق من الأربعاء، أعلنت اللجنة مقتل شخصين؛ من جراء “قمع قوات الانقلاب” للمظاهرات في منطقة بحري أيضاً.
بينما لم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من السلطات الراهنة بشأن هذه الاتهامات.
في السياق نفسه، اتهم تجمُّع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي، ما سماها “قوات الانقلاب”، بممارسة “القمع المفرط” تجاه المتظاهرين في مدينتي الخرطوم وأم درمان.
جديرٌ ذكره أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”.
فيما يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهماً قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
قبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
