كشفت صحيفة كويتية، الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن حكومة الكويت “أوقفت” تجديد إقامات لبنانيين يشتبه في انتمائهم لتنظيم “حزب الله”، ضمن الإجراءات الضاغطة من دول خليجية، وفي مقدمتها السعودية، على لبنان.
يأتي ذلك بعد أن سحبت الرياض سفيرها لدى بيروت، وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقاً الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، المتعلقة بحرب اليمن.
غير أن الكويت اتخذت مجموعة من الإجراءات “العقابية” بحق لبنان، بدأت بسحب السفير وطرد سفير لبنان، ثم وقف منح التأشيرات للبنانيين، قبل أن توقف التحويلات الخيرية المالية إلى بيروت.
إيقاف تجديد إقامات اللبنانيين في الكويت
ذكرت صحيفة “السياسة” (غير حكومية)، في عددها الصادر الأربعاء، أنه “تم إيقاف تجديد إقامات وافدين غالبيتهم يحملون الجنسية اللبنانية يُشتبه بانتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى، أو الثانية، لحزب الله؛ تمهيداً لإبعادهم عن البلاد”.
نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مُطلعة لم تُسمّها، أن “عدداً من هؤلاء اكتشفوا عند مراجعتهم لإدارات شؤون الإقامة في المحافظات الكويتية الست وجود قرار بعدم التجديد لهم، وقد طُلب منهم مغادرة البلاد وأسرهم فوراً”.
أضافت: أن “عدم التجديد جاء بناءً على تلقي الإدارة كشفاً من جهاز أمن الدولة بأسماء أكثر من 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد الإقامات، وطَلَبَ الجهاز استدعاءهم لمُغادرة البلاد هم ومكفولوهم وتسوية أوضاعهم”.
عقوبات “مشددة” على لبنان
قالت الصحيفة، إن “هناك سلسلة من القرارات الخليجية الجديدة، في التشديد على اللبنانيين، بالإضافة للقرارات السابقة الخاصة بوقف الالتحاق بعائل، أو السماح بالدخول للزيارة، تشمل وضع رسوم على التحويلات المالية إلى لبنان”.
لفتت إلى أنه “يتم دراسة خيارين آخرين يتضمنان منع تحليق الطائرات اللبنانية في الأجواء الخليجية، ومنع الاستيراد من لبنان أو التصدير إليه”.
كما أكدت الصحيفة “وجود تعليمات صريحة من القيادات الأمنية بعدم التهاون في هذا الملف، وعدم الاستجابة لأي ضغوط”.
قبل تعيين قرداحي وزيراً للإعلام، في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، قال في مقابلة متلفزة سُجلت في 5 أغسطس/آب، وبثتها إحدى المنصات الإلكترونية لفضائية “الجزيرة” القطرية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، إن الحوثيين في اليمن “يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات”.
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
