تعهد أكثر من 100 شخصية عالمية بدعم 6 مجموعات حقوق مدنية فلسطينية صنفتها إسرائيل مؤخراً على أنها منظمات إرهابية، وفق ما ذكرته تقارير الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وعبرت الشخصيات عن رفضها للقرار الإسرائيلي.
في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2021، وضعت الحكومة الإسرائيلية 6 منظمات غير حكومية فلسطينية، من بينها مؤسسات “الحق” و”الضمير” و”بيسان”، على قائمتها “للجماعات الإرهابية”، وذلك بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
تضامن دولي مع جمعيات فلسطينية
موقع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” قال، الأربعاء، إنه من بين المؤيدين نجم أفلام أفينجرز مارك روفالو، والمغني بيتر غابرييل، والكاتب فيليب بولمان.
إذ ندد الموقعون تحت شعار “قف مع الستة” بالقرار العسكري الإسرائيلي في الشهر الماضي بحظر المنظمات الست على الرغم من عملها في مجال حقوق الإنسان.
تقول إسرائيل إن المنظمات غير الحكومية -التي تتلقى جميعها تمويلاً أجنبياً- هي واجهة لفصيل يساري مسلح صغير، نفذ هجمات مميتة. وتنفي المنظمات الستة بشدة تلك الاتهامات، التي قد تؤدي إلى إغلاق مكاتبها واعتقال موظفيها.
كما شجبت جماعات حقوق الإنسان الدولية هذه الخطوة باعتبارها هجوماً على المجتمع المدني الفلسطيني، وشككت الحكومات الأجنبية -بما في ذلك حكومات الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون- في القرار، وطلبت رؤية الأدلة التي تدعم التصنيف.
تجسس إسرائيلي على هواتف النشطاء
يأتي ذلك بينما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الخميس 11 نوفمبر/تشرين الثاني، إن تل أبيب سارعت إلى تصنيف 6 مجموعات فلسطينية لحقوق الإنسان على أنها “منظمات إرهابية” بعد أن علمت أنَّ محققين اكتشفوا برنامج تجسس بيغاسوس التابع لمجموعة NSO على هواتف مجموعة من موظفي هذه المؤسسات.
وفقاً للصحيفة الإسرائيلية، بدأت تل أبيب عملية حظر الجماعات الفلسطينية في وقت سابق من هذا العام، لكنها عجَّلت في قرارها عندما عَلِمَت بإجراء تحقيق بقيادة منظمة Front Line Defenders، ومقرها دبلن، كشف الإثنين، 8 نوفمبر/تشرين الثاني، عن اختراق هواتف فلسطينيين نشطاء عاملين في الجماعات المحظورة.
من بين الذين تعرضت هواتفهم للاختراق، أُبي العبودي، وهو مواطن أمريكي يرأس مركز بيسان للأبحاث والتنمية، والمواطن الفرنسي صلاح حموري، الباحث الميداني في مؤسسة الضمير.
حيث أخبرت منظمة Front Line Defenders، التي راجعت منظمتا العفو الدولية وCitizen Lab الكندية نتائجها وتحقَّقت من صحتها، موقع Middle East Eye، أنها لا تستطيع تحديد من يقف وراء عملية التجسس على المنظمات غير الحكومية.
اكتشاف تزامن مع التصنيف الإسرائيلي
لكن صحيفة Haaretz ذكرت أنَّ رخصة التصدير الصادرة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية لمجموعة NSO لا تسمح إلا لأجهزة الأمن الإسرائيلية بمراقبة أرقام الهواتف الإسرائيلية.
من جانبهم، قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن اكتشاف برنامج التجسس على الهواتف، قبل وقت قصير من تصنيف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للجماعات على أنها منظمات إرهابية، أمر مريب.
فيما قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني: “سعت الحكومة الإسرائيلية إلى التعتيم الاستباقي وتبرير استخدام برامج التجسس على أعضاء المنظمات الفلسطينية الست المحددة ومن يتواصلون معها”.
