مفوضية الانتخابات الليبية توضح موقفها بعد الغضب من ترشح حفتر ونجل القذافي: طلبات الترشح ليست نهائية

قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن طلبات الترشح المقدمة إليها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لا تعني بالضرورة قبول الترشح، وإنما هي عملية تسلُّم فقط.

يأتي ذلك بعد أن أثار ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية موجة من الاحتجاجات، حيث قام شبان بإغلاق فروع لمفوضية الانتخابات في عدد من المدن الليبية. 

مرحلة أولية 

وفتحت المفوضية باب الترشح، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

المفوضية قالت في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إن “الطلبات ستحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه”.

وأردفت أنها “ستقوم بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة بنشر ما يعرف بالقوائم الأولية، التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة”.

كما أوضحت أن ذلك “بغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية”، مشيرة إلى أن “هذه المرحلة تستمر مدة 12 يوماً”.

وذكرت أنه “عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها ستقوم المفوضية بنشر ما يعرف بالقوائم النهائية، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع، التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت”.

ترشح القذافي وحفتر 

والثلاثاء، أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في كلمة متلفزة، ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن الفصل في ترشحه “بيد مفوضية الانتخابات”.

وقاد حفتر ميليشيا، شنت في أبريل/نيسان 2019، هجوماً فاشلاً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مستعيناً بمرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم من دول عربية وغربية، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دولياً.

وبالرغم من تسلم سلطة انتقالية منتخبة، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، فإن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود ميليشيا تسيطر على مناطق عديدة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي أُطيح به في 2011، ترشحه الأحد. ومن المتوقع أيضاً أن يترشح كذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح، إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة.

فيما أقفلت 3 مكاتب لمفوضية الانتخابات في ليبيا، الإثنين، بعد ضغوطات شعبية، احتجاجاً على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، بحسب إعلام محلي.

فيما طالب مكتب المدعي العسكري العام، عبر مراسلة رسمية، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام وحفتر “إلى حين امتثالهما للتحقيق”، بحسب إعلام محلي.

انتخابات شائكة 

ويقترب موعد الانتخابات الليبية وسط خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

ولم تتفق الفصائل المتنافسة في ليبيا حتى الآن على قواعد الانتخابات المقرر انعقادها بعد أقل من ستة أسابيع، في 24 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لخارطة طريق السلام التي دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي.

دعت خارطة الطريق الكيانات السياسية الليبية إلى الاتفاق على أساس دستوري للتصويت، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في التوقيت نفسه.

مع ذلك، لم يكن هناك اتفاق على الدستور، وحدّد قانون الانتخابات الوحيد، الذي أصدره رئيس البرلمان في ظروف مثيرة للجدل، 24 ديسمبر/كانون الأول، موعداً للتصويت فقط للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

سيتبع ذلك جولة ثانية من هذه الانتخابات والانتخابات البرلمانية، في يناير/كانون الثاني، أو فبراير/شباط، وفقاً لهذا القانون، الذي ينص أيضاً على أن أصحاب المناصب الراغبين في الترشح يجب أن يتنحوا عن مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.

فيما رفض المجلس الأعلى للدولة هذا القانون، وهذا المجلس كيان سياسي نص على دوره اتفاق سياسي عام 2015، كان جزءاً من عملية سلام سابقة.