أقرت الحكومة البريطانية الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قانوناً يحظر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، ويفرض عقوبات على أنصارها في المملكة، في خطوة نالت إشادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حتى قبل إقرارها بشكل رسمي..
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إنها حظرت بشكل رسمي “حماس”، في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة
من جانبه، غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مرحباً بالخطوة البريطانية داعياً إلى إقرارها.
تفاصيل القانون
بموجب القرار إذا تمت المصادقة عليه، “يعتبر ارتداء الملابس التي تشير إلى أي فرد ما عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة، أو نشر صورة لعنصر أو العلم أو الشعار جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000”.
كما سيعتبر أي شخص يعبر عن دعمه لحركة حماس علناً أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها، مخالفاً للقانون، وقد يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى 10 أعوام.
من جانبها، قالت الوزيرة بريتي باتيل إنها “تأمل تمرير اللوائح الجديدة قريباً”، مدعية أن هذه الخطوة “ستساعد في محاربة معاداة السامية”.
وقالت الوزيرة إن “هذه خطوة أساسية لحماية الجالية اليهودية؛ لأنهم يشعرون بعدم الأمان في المدارس والشوارع وفي منازلهم وعلى الإنترنت”.
وتم تصنيف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها، وكان يصنَّف جناحها العسكري، كتائب القسام بنفس التصنيف في بريطانيا.
يشار إلى أن وزيرة الداخلية “باتيل”، تعد واحدة من أشد الداعمين لإسرائيل، ففي عام 2017 أُجبرت على الاستقالة من حكومة تيريزا ماي بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية وناقشت منح أموال المساعدات الخارجية البريطانية للجيش الإسرائيلي، لكن بوريس جونسون عيَّنها وزيرة للداخلية عندما خلف ماي في رئاسة الوزراء العام الماضي، وتُعَد من أشد المقربين له.
