أفادت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بأن إسرائيل قلَّصت قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني؛ بعد مخاوف من الإساءة المحتملة لاستخدام برنامج تسلل باعته مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس.
قالت الصحيفة، التي لم تكشف عن مصادرها، إن المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات من بين الدول التي سيتم منعها الآن من استيراد تقنيات أمن الإنترنت الإسرائيلية. وتم تقليص قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط، انخفاضاً من 102.
ردُّ وزارة الدفاع الإسرائيلية
ردَّت وزارة الدفاع الإسرائيلية على التقرير، ببيان قالت فيه إنها تتخذ “الخطوات المناسبة” عندما تُنتهك شروط الاستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تصدرها، لكنها لم تذهب إلى حد تأكيد إلغاء أي تراخيص.
تتعرض إسرائيل لضغوط لكبح صادرات برامج التجسس منذ يوليو/تموز، بعدما كشفت مجموعة من المؤسسات الإخبارية الدولية أن برنامج بيغاسوس الذي تطوره مجموعة “إن.إس.أو”، استُخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين في دول عدة.
دفعت هذه التقارير إسرائيل إلى مراجعة سياسة تصدير منتجات الأمن الإلكتروني التي تديرها وزارة الدفاع.
قالت منظمة العفو الدولية ومختبر المواطن في جامعة تورونتو الذي يدرس عمليات المراقبة، إن المغرب والإمارات اللتين طبَّعتا علاقاتهما بإسرائيل العام الماضي، وكذلك السعودية والمكسيك من بين الدول التي ارتبط فيها بيغاسوس بعمليات مراقبة سياسية.
نفي لارتكاب مخالفات
نفت “إن.إس.أو” ارتكاب أي مخالفات، قائلةً إنها تبيع برامجها فقط للحكومات ووكالات إنفاذ القانون، وإن لديها الضمانات اللازمة لمنع إساءة استخدامها.
كان مسؤولون أمريكيون أدرجوا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الشركة على قائمة تجارية سوداء؛ لبيعها برامج تجسس لحكومات أساءت استخدامها. وعبرت الشركة عن استيائها من القرار، لأن تقنياتها “تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي من خلال درء الإرهاب والجريمة”.
واجهت “إن.إس.أو” أيضاً دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر القرصنة. وكانت آبل أحدث شركة تقاضي “إن.إس.أو”.
