محكمة لبنانية تصدر قرارها بخصوص دعاوى حسان دياب وآخرين حول انفجار بيروت.. الدعاوى أوقفت التحقيقات

قال مصدر قضائي كبير لـ”رويترز”، الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن محكمة لبنانية عليا رفضت دعاوى مقدمة من رئيس الوزراء السابق حسان دياب وثلاثة وزراء آخرين سعوا لمقاضاة الدولة، بسبب سلوك قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع ببيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020.

قال المحامي نزار صاغية، من مؤسسة (المفكرة القانونية)، لـ”رويترز”، إن الدعاوى التي رُفعت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، كانت قد تسببت في وقف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، غير أنه لايزال غير قادر على المضي في التحقيق، انتظاراً لحكم قضائي منفصل.

ارتكاب أخطاء أثناء التحقيق

ردَّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعاوى المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، والتي زعمت ارتكاب البيطار “أخطاء جسيمة” في التحقيق.

وُجهت اتهامات إلى الأربعة فيما يتصل بالانفجار، غير أنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات ورفضوا الخضوع للاستجواب على يد البيطار، زاعمين أنه ليست له سلطة لمحاكمتهم. ولا يصدر البيطار أي تصريحات علنية عملاً باللوائح الخاصة بالقضاة.

قالت أسر ضحايا انفجار بيروت الذين زاروا البيطار، إنه أبلغهم أنه سيواصل السعي لاستجواب المسؤولين الكبار إلى أن يتم إبعاده عن القضية.

مقتل العشرات 

في سياق متصل لم يحرز التحقيق في الانفجار، الذي وقع يوم الرابع من أغسطس/آب 2020 وقُتل فيه أكثر من 215 شخصاً وأُصيب الآلاف ودمر مساحات شاسعة من بيروت، تقدماً يذكر وسط حملة تشويه ضد القاضي طارق البيطار واعتراضات فصائل قوية.

في حين دعا مانحون أجانب محتملون إلى تحقيق يتسم بالشفافية في انفجار مرفأ بيروت الذي نجم عن تخزين كمية كبيرة من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن في المرفأ.

يشعر العديد من اللبنانيين بغضب لعدم مساءلة أي مسؤول كبير على مدى أكثر من عام، في وقت ينهار فيه البلد مالياً واقتصادياً.

شل الخلاف بشأن التحقيق الحكومة فأعلن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تعليق اجتماعات مجلس الوزراء إلى حين التوصل لحل.

اندلع الخلاف يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما دعا وزراء متحالفون مع جماعة حزب الله الشيعية وحليفتها حركة أمل، إلى عزل البيطار في نقاش محتدم خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء.

قال المصدر القضائي إنه تم إخطار البيطار رسمياً بالدعوى التي تطعن في أن صلاحياته تشمل استجواب رئيس الوزراء السابق، وهو ما يضطره تلقائياً إلى تعليق جلسة الاستماع. وأضاف أن تعليق الاستجواب يتعلق بدياب فقط في هذه القضية.