قالت الإمارات العربية المتحدة، السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن قانوناً جديداً للجرائم والعقوبات سيسري في يناير/كانون الثاني 2022، ضمن ما وصفته بأكبر إصلاح تشريعي في تاريخ الدولة.
ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن هذا الإصلاح تم عبر تحديث أكثر من 40 قانوناً في عام 2021.
قوانين تخص إقامات الأجانب
مع ذلك لم توضح الوكالة الجديد من تلك التحديثات وما تم الإعلان عنه سابقاً والتي تشمل الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وقانون الشركات التجارية وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون دخول وإقامة الأجانب.
أحد التعديلات، والذي يبدو جديداً، هو قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي الذي تم اعتماده والذي سيسري ابتداءً من الثاني من يناير/كانون الثاني 2022. ويهدف القانون إلى توفير حماية أفضل للنساء والموظفين المحليين والسلامة العامة.
تريد الإمارات إصلاح نظامها التشريعي لتظل قادرة على المنافسة، في الوقت الذي تنفتح فيه جارتها المحافظة، السعودية، على الاستثمارات والمهارات الأجنبية.
أدخلت الإمارات تعديلات كبيرة إلى الآن، شملت نزع التجريم عن العلاقات الجنسية قبل الزواج وتعاطي الكحول وإلغاء بنود الرأفة في “جرائم الشرف” في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
يضيف الإعلان الذي صدر السبت، إيضاحاً لم يكن متوافراً في السابق، لوضع العلاقات الجنسية قبل الزواج والأطفال ثمرتها، مقررةً أن الوالدين ليسا في حاجة إلى الزواج.
وثائق سفر للأطفال
جاء فيه النص على أن يتزوج من ينجبان طفلاً من علاقة، أو يعترفا أو يعترف أحدهما بنسب الطفل إليه ويستخرج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة التي يكون أي منهما مواطناً فيها.
نصت التعديلات على عقوبة الحبس عامين إذا أنكر الوالدان نسب الطفل إليهما ولم يوفرا له الرعاية.
من بين التعديلات الأخيرة في الإمارات تقديم تأشيرات إقامة طويلة المدى لجذب الموهوبين واحتضانهم، وتشجيع مزيد من الشركات على فتح مقار لها في الدولة.
أجرت إمارة أبوظبي في الآونة الأخيرة، الإصلاح الخاص بها وهو قانون الزواج المدني الذي يهدف إلى أن تكون أكثر جذباً للأجانب.
