قالت وكالة رويترز، الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى عدداً من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.
الوكالة نقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها على أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء.
يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إصدار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، السبت، قرارين بتعيين مدير عام جديد للشرطة ونائب له، بعد إعفاء سابقيهما من منصبيهما، وذلك في أعقاب انتقادات تعرضت لها قوات الشرطة على خلفية تعاملها مع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
حيث قال مجلس الوزراء، في بيان صحفي، إن حمدوك “عيّن الفريق شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، واللواء شرطة مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله نائباً له، ومفتشاً عاماً”.
جاءت هذه التعيينات الجديدة بعد إعفاء حمدوك مدير عام الشرطة فريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائبه الصادق علي إبراهيم من منصبيهما.
بينما لم يوضح البيان أسباب إقالة الإمام وإبراهيم، لكن ذلك يأتي في ظل توقيع حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الأحد، اتفاقاً سياسياً يتضمن 14 بنداً، أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية).
إجراءات البرهان
وقد اتهمت لجنة أطباء السودان، وتجمع المهنيين السودانيين، وقوى أخرى، الشرطة والجيش بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي جرت في عدة مناطق بالبلاد، الأمر الذي نفاه الإمام.
فيما قال الإمام في مؤتمر صحفي عقده في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما كان عدد قتلى الاحتجاجات 15 شخصاً وفق لجنة أطباء السودان في حينه، إن “قوات الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية”.
الإمام أضاف: “قد تكون هناك جهات أخرى (لم يحددها) أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها، وعند ثبوت إطلاق النار من الشرطة لن نتوانى في تقديم الجناة إلى المحاكمة”.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”.
مقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة؛ لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهماً قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
إلا أن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك وقَّعا اتفاقاً سياسياً جديداً، منذ أسبوع، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه “محاولة لشرعنة الانقلاب” والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب “الوثيقة الدستورية” 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
