كشف تحقيق رسمي تُشرف عليه كيت جينكينز، مفوضة التمييز على أساس الجنس في أستراليا، الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، عن تفشّي التحرش الجنسي داخل البرلمان الأسترالي، ووجد التحقيق أن ما يربو على 50% من موظفي مبنى البرلمان في كانبرا، البالغ عددهم 5000 موظف تعرضوا للتنمر أو الاعتداء الجنسي الفعلي أو محاولة الاعتداء الجنسي، ووجد التحقيق أن ثقافة الإفراط في شرب الخمر أساس هذه المشكلة.
صحيفة The Times البريطانية قالت إن الحكومة كانت قد أمرت بهذا التحقيق بعد أن زعمت بريتاني هيغينز، الموظفة السابقة في البرلمان، أنها تعرضت للاغتصاب في مكتب أحد الوزراء عام 2019، والرجل المتورط، زميلها السابق، يخضع للمحاكمة.
فيما قال التقرير إن واحداً من كل ثلاثة أشخاص يعملون في البرلمان ممن شاركوا في الاستطلاع تعرضوا لشكل من أشكال التحرش الجنسي، فيما قالت إحدى المشاركات إن نائباً “تحرش بها وضحك الآخرون، وهذا كان مقززاً ومهيناً”.
فيما شبّهت أخرى العمل في البرلمان بالذهاب في معسكر مدرسي مع تلاميذ في سن المراهقة “يعتقدون أن الجميع مباح”. وقالت سيدة ثالثة للتحقيق: “كثيراً ما أقول إن البرلمان أكثر الأماكن التي عملت فيها تحيزاً ضد المرأة، أعتقد أن ثقافة الشرب سائدة في هذا المكان، ولا توجد مساءلة”.
وكانت الفكرة التي اتفق عليها العاملون في الأماكن المرتبطة بالبرلمان هي “عجز القيادة”، حيث “كان القادة أنفسهم مسؤولين عن حوادث تنمر وتحرش جنسي واعتداء جنسي“، و”لا يتخذون إجراءات صارمة كفاية بحق من يسيئون التصرف”.
وسلّط تقرير التحقيق الضوء على وفرة الكحول داخل البرلمان والإفراط في تناوله، والكثير من الفعاليات التي كان فيها الكحول مجانياً وغير محدود، وأشار آخرون ممن أُجريت معهم مقابلات إلى أن الموظفين السياسيين والبرلمانيين يشربون الخمر في مكاتبهم، وأحياناً حتى حين تكون جلسات البرلمان معلقة.
وقالت عضوة في طاقم عمل أحد النواب: “لديك غرفة تضم أناساً في العشرين مع رجل في الستين… وتغرقهم جميعاً بالكحول في غرفة مغلقة، في مكان عمل، فهذا لا يشجع على تصرف مهني سليم”.
كما أضاف التقرير أن “ثقافة الشرب” داخل البرلمان بحاجة إلى تنظيم أكثر صرامة، لخلق بيئة عمل أكثر أماناً. واقترح الحد من توفير الكحول في البرلمان “لتقليل الضرر قدر الإمكان”.
ومن جانبه، قال سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي، إنه سيستجيب “بنية صادقة” للتوصيات الـ28 الواردة في التقرير. وقالت كيت جينكينز إن التوصيات الواردة في تقريرها “حلول بسيطة لمشكلة معقدة”.
وقالت إن العديد من الأشخاص الذين أبلغوا عن سلوكيات غير مقبولة عوقبوا، أما المتورطون في هذه السلوكيات فينالون مكافآت وترقيات.
