دعا “الاتحاد العام التونسي للشغل”، الخميس 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، الحكومة إلى مصارحة الشعب بأوضاع البلاد الصعبة، وتحمُّل المسؤولية في البحث عن حلول لها.
نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، دعا الحكومة إلى “مصارحة الشعب التونسي بالأوضاع الصعبة”، مردفاً أنه “آن الأوان للمصارحة وتحمُّل المسؤولية والبحث عن حلول معاً”.
وأضاف المسؤول التونسي أن “كل الحكومات تتحدث في الغرف المغلقة عن تعقيدات وصعوبة الوضع الاقتصادي ولكنها تسوّق فيما بعد للرأي العام أن الوضع جيد وأن ما يروَّج عن صعوبات مجرد فزاعة”، كما شدد على أنه “من حق الشعب أن يعرف واقع بلاده وعدم الكذب عليه”، معرباً عن أسفه “للوضعية التي وُضعت فيها رئيسة الحكومة نجلاء بودن”.
وقال الأمين العام للاتحاد إن رئيسة الحكومة لا تملك أي سلطة وإنما الرئيس قيس سعيّد هو من يمتلك السلطة التنفيذية، مضيفاً: “ففي كل مسألة نتناقش معها فيها تطلب الرجوع إليه قبل اتخاذ أي قرار، وبذلك تصبح وسيطة في المفاوضات لا غير”.
كما كشف أنه “لا يوجد أي تواصل بين الحكومة والاتحاد في مسألة الإعداد لخطة لإنعاش الاقتصادي والمشاورات مع صندوق النقد الدولي”.
تصريحات سعيّد تُغضب الأحزاب
وفي سياق متصل أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية، رفضها ما قالت إنه “إقحام” للجيش في الصراعات السياسية من جانب رئيس البلاد قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب “التيار الديمقراطي” (22 نائباً من أصل 217 في البرلمان المجمدة اختصاصاته) و”التكتل من أجل العمل والحريات” و”الجمهوري” (لا نواب لهما)، بعد اجتماع بينها مساء الأربعاء.
إذ قالت الأحزاب الثلاثة إنها ترفض “إقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية”، وأعربت عن “استنكارها الشديد لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة القائمة (سعيد) عند إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، وزجّه بالأجهزة الحساسة للدولة (جيش وشرطة) في الخلافات السياسية، والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية”.
وخلال إشرافه على هذا الاجتماع في القصر الرئاسي، أثنى سعيّد على “ما تبذله القوات المسلحة العسكرية من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن”، وفق بيان للرئاسة.
وتابع أن “الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة، وكل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها واهمٌ”.
كما استنكرت الأحزاب الثلاثة ما قالت إنه “إصرار قيس سعيّد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكَيلِ الاتهامات لمعارضيه، واستغرابها من تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة”.
أزمة في تونس
ويشهد الاقتصاد التونسي عديداً من الصعوبات، حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار)، في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق وزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب تقرير للوزارة، يُتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.94 مليار دينار (2.85 مليار دولار) في 2021 بالكامل، بما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تعيش البلاد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيّد اتخاذ إجراءات “استثنائية”، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عيَّن هو رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
