أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، تغيير اليوم المقرر للاحتفال بذكرى الثورة التونسية، ليصبح في الـ17 من ديسمبر/ كانون الأول، عوضاً عن الـ14 من يناير/كانون الثاني.
جاء ذلك خلال كلمة له عند إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء الخميس، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية. وقال سعيد إن “يوم 17 ديسمبر/كانون الأول هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 جانفي (يناير) مثلما تمّ الإعلان عنه بعد 14 جانفي (يناير) 2011”.
احتفالات سنوية بالثورة
منذ عام 2012، كانت تونس تشهد سنوياً احتفالات في 14 يناير/كانون الثاني، إحياءً ليوم الثورة، بعدما جرى إقرار هذا العيد رسمياً من السلطات في مارس/آذار 2011.
انطلقت تلك الثورة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، عقب إحراق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في أحد شوارع مدينة سيدي بوزيد (وسط)؛ احتجاجاً على مضايقات تعرَّض لها من شرطة البلدية علاوة على ظروفه المعيشية، مفجراً ثورة انتهت بهروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني.
أضاف سعيّد أن “الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد، ولكن للأسف تم احتواء (لم يوضحه) الثورة في تلك الفترة؛ حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته والشعارات التي رفعها”.
المساس بالحريات في تونس
يأتي قرار الرئيس التونسي تزامناً مع تصريحات له تحدث فيها عن نفيه المساس بالحريات في بلاده؛ مؤكداً أن معارضيه يتمتعون بالحرية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد خلال مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، بقصر قرطاج، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية.
قال سعيّد: “يدّعون (دون تسميتهم) باطلاً بأن الحريات محدودة”، وأضاف: “هناك من يدعو إلى العصيان ومع ذلك هو حر طليق، فكيف يتحدثون عن الحد من الحريات؟!”.
إلا أن سعيد نبّه إلى أنه “مع كل رحابة الصدر ومع صدقنا في عملنا وفي مشروعنا، فإن القانون يجب أن يطبق على الجميع على قدم المساواة، فلا عمالة للخارج ستحميهم، ولا أواصر نسب ستقيهم، ولا مصاهرة ستُجديهم نفعاً”.
لفت سعيّد: “كانوا يعتقدون في وقت من الأوقات، أنني منهم ويمكن أن انخرط في مؤامراتهم ولكن أخطأوا العنوان، لست منهم وليسوا مني إلا إذا تمّ الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية”.
زاد: “كانوا يريدون جرِّي إلى مستنقعاتهم ولما علموا أنهم كانوا يحلمون.. كشَّروا عن أنيابهم وأرادوا بتصريحاتهم غير المسؤولة وأعمالهم غير المسؤولة، أن يجروني مرة أخرى إلى ما يريدون ولكن أنّى لهم ذلك”.
اتهامات للمعارضين في تونس
في سياق اتهام معارضيه قال سعيّد: “يهرّبون الأموال وتأتيهم الأموال من الخارج في الحقائب، ولكن قدرهم عند الشعب بالفلسين مردود”.
أضاف: “نعمل وفق القانون ووفق الدستور، وسنحمي بلادنا من هؤلاء الذين يتربصون بها وارتموا في أحضان القوى المعادية لوطننا”.
انتقد سعيّد “من يحاولون ضرب مؤسسات الدولة والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية”، مشدداً على أنهم “لن ينجحوا في مآربهم، وإن الدولة التونسية ستظل قائمة”.
منذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيّد إجراءات “استثنائية”، منها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.
ترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
