قالت صحيفة “صباح” التركية الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن النيابة طالبت بالحكم بالسجن من 15- 20 عاماً بتهمة “الحصول على معلومات سرية لأغراض التجسس السياسي والعسكري”، على المعتقلين بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.
الصحيفة قالت إن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول قد وافقت الخميس على لائحة الاتهام، وذلك بعد أن أنهت النيابة العامة التركية تحقيقاتها بشأن خلية الموساد التي ضبطتها الاستخبارات التركية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، والتي تتكون من 15 شخصاً.
فيما من المقرر عقد الجلسة الأولى للقضية في 8 فبراير/شباط 2022.
وقدم مكتب الادعاء العام في إسطنبول لائحة اتهام ضد 16 مشتبهاً به، بمن فيهم محمد سلهب الطالب في كلية الطب، والذي التقى مسؤولي الموساد الإسرائيلي وجهاً لوجه في أوروبا، بالإضافة لعبد القادر بركات، المتهم بمهمة ساعي البريد والمسؤول عن توزيع الأموال على أعضاء الشبكة.
وقد تم القبض على عملاء خلية الموساد الـ15 في عملية سرية نُفذت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد متابعة ورصد من المخابرات التركية.
عضو جديد بخلية الموساد
بحسب الصحيفة، فإن خلية الموساد ارتفع عددها إلى 16 بعد تحديد عضو جديد بالشبكة جراء التحقيقات.
حيث أشارت لائحة الاتهام إلى أن شخصاً يدعى أحمد زيد، هو الضابط الميداني المسؤول عن هيكل الخلية، يحمل جواز سفر إسرائيلياً ويقيم في ألمانيا، تواصل مع أشخاص عرب مقيمين في تركيا، واستخدمهم لغرض التجسس ومراقبة أنشطة المنظمات غير الحكومية والحياة الاجتماعية والتعليمية لمواطنين أجانب خاصة فلسطينيين في تركيا.
وذكرت “صباح”، أن زيد كونه مقيماً في الخارج، فقد تم فصل التحقيق في الاتهامات الموجهة له عن القضية الجارية بحق الخلية، ومواصلتها بحقه.
بحسب لائحة الاتهام، فإن زيد أرسل آلاف الدولارات إلى أعضاء خلية الموساد من خلال مكاتب تحويلات عبر عبد القادر بركات، الذي يُعد “ساعي البريد” للشبكة، وهو الشخصية الأهم في الشبكة.
تضمنت لائحة الاتهام أن المتهمين وصلوا إلى تركيا بتعليمات، وواصلوا أنشطتهم تحت ستار طالب أو عامل، وكانوا يتواصلون مع مسؤولي الموساد عبر الهاتف العمومي وأدوات اتصال موثوقة عبر الإنترنت وحسابات بريدية سرية ومشفرة، وغادر بعضهم إلى بلدان مثل سويسرا ورومانيا وكينيا وكرواتيا، وتلقوا تعليمات وجهاً لوجه.
وتشير اللائحة إلى أن المتهمين قدموا معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي، حصلوا عليها بأساليب سرية مقابل مبالغ مالية.
