قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إن ملف العلاقة مع إسرائيل ضروري لإعادة بلاده إلى المجتمع الدولي.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة “العربية الحدث” السعودية، الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعرب البرهان عن أمله في أن تتخذ علاقة السودان مع إسرائيل “شكلاً طبيعياً” في النهاية.
يذكر أن البرهان قد عين في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، البرلماني السوداني السابق أبو القاسم محمد برطم، الذي يعتبر من أبرز الداعين للتطبيع مع إسرائيل، عضواً في مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
لن يترشح للرئاسة
في حديثه، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي: “لن أترشح للرئاسة حتى لو طُلب مني ذلك، مهمتي تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية”، مشيراً إلى أن أبرز ما يعمل عليه حالياً هو تشكيل هيئة عليا للانتخابات، مضيفاً: “لا نريد استبدال أحد من القوى السياسية، بل نريد إفساح المجال للجميع”.
كما أشار إلى أن “رفع حالة الطوارئ في السودان مرتبط باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس الأمن والدفاع”.
واعتبر البرهان أن الاتفاق السياسي الأخير مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك “كان بداية حقيقية للفترة الانتقالية في البلاد.. لم يتم إنجاز الكثير من مهام الفترة الانتقالية من قبل قوى سياسية”.
حيث قال: “البعض يريد أن يجعل من المكون العسكري شماعة لفشل الكثيرين”، مؤكداً أن “الوضع الانقلابي لا ينطبق على إجراءاتنا.. ولكنها عملية تصحيح”.
وشدد البرهان قائلاً إن الجيش أوضح “منذ البداية” أنه سيمضي في الإصلاح، مضيفاً: “نريد شراكة مع القوى السياسية للإعداد للمرحلة الانتقالية”.
وأوضح البرهان أن اختيار رئيس القضاء والنائب العام هو من ضمن اختصاص مجلس السيادة، متابعاً “حمدوك له الحرية المطلقة في اختيار مساعديه”، لكنه عاد وقال: “نريد من حمدوك الاستعانة بكفاءات مستقلة”.
وبشأن التظاهرات ووقوع قتلى خلالها، قال البرهان: “التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، وقوع ضحايا في التظاهرات أمر غير مقبول وسنحاسب المتورطين”.
تابع قائلاً: “نعمل مع القضاء لمعرفة من يقف وراء قتل المتظاهرين. والأيام ستكشف من يقف خلف جرائم قتل المتظاهرين”.
أحداث السودان
كان عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، قد أعلن يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلغاء الشراكة بين العسكريين والمدنيين، مقرراً إلغاء مجلس السيادة وإقالة حكومة حمدوك، الذي جرى اعتقاله قبل أن يعود لاحقاً إلى منزله تحت الإقامة الجبرية، فيما تم اعتقال عدد كبير من وزرائه ومستشاريه وقادة آخرين في قوى إعلان الحرية والتغيير، المكون المدني في السلطة الانتقالية التي تحكم السودان منذ أغسطس/آب 2019، ما تسبب في عقوبات دولية.
فيما شهدت الخرطوم الأحد 21 نوفمبر/تشرين الثاني، الإعلان عن اتفاق سياسي جديد وقَّعه البرهان وحمدوك، لكن المكون المدني، الذي رشَّح حمدوك لرئاسة الوزراء (قوى إعلان الحرية والتغيير)، اعتبر الاتفاق ترسيخاً للانقلاب العسكري، ومن ثم تواصلت المظاهرات المطالبة بإنهاء دور العسكر تماماً في السلطة الانتقالية بالبلاد.
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب “الوثيقة الدستورية” 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
