قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، الثلاثاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن الآمال بموافقة الكونغرس الأمريكي السريعة على تمويلٍ طارئ بقيمة مليار دولار لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (القبة الحديدية) بدأت تتبخّر مما يُنذر بأنّ وصول التمويل سيتأخر أكثر مما كان متوقعاً في البداية.
يحدث هذا، على الرغم من تأكيدات المسؤولين الأمريكيين في السرّ والعلن، والثقة الإسرائيلية في الموافقة على المساعدات وتوصيلها سريعاً؛ لذلك، فإنه لا مفر لتل أبيب الآن من الانتظار حتى الأشهر الأولى من عام 2022 على الأقل، وفق الصحيفة نفسها.
آمال تل أبيب تتبخر
في الوقت الحالي، يقف مشروع المساعدات الطارئة معلّقاً في مجلس الشيوخ الأمريكي بفضل السيناتور راند بول، إذ إنّ السيناتور الجمهوري من كنتاكي هو عضو مجلس الشيوخ الوحيد الذي يحول دون الوصول السريع للمساعدات عن طريق الموافقة بالإجماع- وهو الموقف الذي تمسّك به لمدة شهرين الآن لقناعته بأنّ التمويل يجب أن يُعاد تخصيصها من أموال المساعدات المخصصة لأفغانستان.
في الوقت الحالي، سلّم السيناتورات من الحزبين بحقيقة أنّ بول لن يسحب اعتراضاته وأنّ تمويل القبة الحديدية لن يحصد موافقةً سريعة.
علاوةً على أنّه من المستبعد أن تتمكّن القيادة الديمقراطية لمجلس الشيوخ في القريب العاجل من اتخاذ خطوات مثل تحديد موعد التصويت، وإخطار الأعضاء، وعقد المناظرات نتيجة ضغوطات أجندة أعمال مجلس الشيوخ في نهاية العام. مما سيُجبر المشرعين على البحث عن طرقٍ مبتكرة أخرى لتمرير الموافقة على التمويل رسمياً.
فقد تبخّر المسار الأقرب للتحقيق الأسبوع الماضي حين وافق الكونغرس على إجراء تمويل مؤقت لمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية.
كان تمويل القبة الحديدية الطارئ جزءاً من نسخة هذا الإجراء الصادرة في سبتمبر/أيلول (والتي تُعرف باسم القرار المستمر)، لكن الديمقراطيين التقدميين اعترضوا على تلك النسخة شكلاً وموضوعاً لتنفجر عاصفةٌ من الجدل بعدها.
بينما لم تشمل نسخة ديسمبر/كانون الأول من الإجراء تمويل المليار دولار، رغم الضغط الكبير من 84 مشرعاً من الحزبين على الرئيس جو بايدن، ومطالبته بإضافة تمويل القبة الحديدية إلى آخر نسخة من الإجراء.
أما الخيار الثاني فهو إضافة التمويل في صورة تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون دفاعي ضخم يُحدد تفاصيل إنفاق البنتاغون سنوياً. ورغم أنّ الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أدرجوا تمويل القبة الحديدية حين تقدموا بمشروع القانون في أكتوبر/تشرين الأول، من أجل الالتفاف حول اعتراضات السيناتور بول، لكن بعض المصادر المطلعة على جهود تمرير التمويل قالت إنّه من المستبعد استخدام قانون تفويض الدفاع الوطني لتمرير تمويل القبة الحديدية.
صدام مرتقب بين الديموقراطيين والجمهوريين
في حين قال النائب جوش غوتهايمر، أحد أشد الديمقراطيين تأييداً لإسرائيل في الكونغرس وأحد الشخصيات الأساسية في الضغط من أجل التمويل الطارئ، لموقع Jewish Insider الأمريكي إنّه لن يُصوّت لإجراء التمويل المؤقت في فبراير/شباط المقبل إلّا إذا تضمن مساعدات القبة الحديدية.
في هذه الحالة، سيكون ذلك نذيراً بصدامٍ كبير يُهدّد من خلاله أحد الديمقراطيين بتجاوز خطوط الحزب لمساعدة الجمهوريين على إلغاء إجراء تمويلٍ طارئ من أجل تمويل القبة الحديدية، في نفس العام الذي سيشهد انتخابات نصفية.
فقد تجلّى تسييس النقاش الدائر حول القبة الحديدية حين كتب النائب الجمهوري آندي بار التغريدة التالية، بعد تمرير إجراء التمويل الطارئ الأخير: “قرر الديمقراطيون مرةً أخرى ترك الحلفاء الإسرائيليين في العراء بتجاهل إضافة تمويل القبة الحديدية. ومشروع القانون هذا هو خير دليل على الخلل الوظيفي للديمقراطيين”.
بينما اعترض العديد من الديمقراطيين التقدميين على تضمين تمويل القبة الحديدية في إجراء سبتمبر/أيلول بحجة قلة الشفافية، فقد اعترض آخرون على التضمين تماماً بحجة أنّ زيادة المساعدات بقيمة مليار دولار تتطلّب النقاش، كما أنّه من الأفضل تخصيص ذلك التمويل للقضايا المحلية.
بالوتيرة الحالية، وفي حال عدم إضافة تمويل القبة الحديدية بطريقةٍ ما إلى قانون تفويض الدفاع الوطني، فسوف يشهد مجلس النواب إثارة الجدل مرةً أخرى وإعادة فتح النقاش حول المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في القريب العاجل.
رغم الجمود السياسي في واشنطن، لا يشعر المسؤولون الإسرائيليون الذين يُراقبون المسألة بأي نوعٍ من القلق؛ إذ يفهمون أنّ العملية معقدة ولا تعكس الدعم الجارف من الحزبين ومجلسي الكونغرس للمساعدات الطارئة، وهم يتوقعون وصول التمويل مطلع عام 2022 في جميع الأحوال.
