أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً، الأربعاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2021، يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني، بسبب مخاوف تتعلق بالسخرة، وهو أحد ثلاثة إجراءات حظيت بدعم كاسح، فيما تواصل واشنطن ضغوطها ضد معاملة بكين لأقلية الإيغور المسلمة في الإقليم.
مجلس النواب أقر “قانون منع العمل القسري للإيغور” بأغلبية كاسحة، بلغت 428 صوتاً ضد صوت واحد رافض، ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ أيضاً عليه ويوقعه الرئيس جو بايدن كي يصبح قانوناً سارياً.
وسيضع التشريع الخاص بالإيغور “افتراضاً قابلاً للدحض” بأن كل البضائع الواردة من شينجيانغ، حيث أقامت الحكومة الصينية شبكة هائلة من معسكرات الاحتجاز للإيغور وغيرهم من الجماعات المسلمة، أنتجت من خلال السخرة.
فيما تنفي الصين ارتكاب انتهاكات في شينجيانغ لكن الحكومة الأمريكية والكثير من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين ترتكب إبادة جماعية هناك، ويتهم الجمهوريون البيت الأبيض تحت رئاسة بايدن ورفاقه الديمقراطيين في الكونغرس بالتحرك ببطء في إصدار التشريع، لأنه سيسبب مشكلات لبرنامج الرئيس الخاص بالطاقة المتجددة.
ويورد إقليم شينجيانغ للعالم الكثير من الخامات المطلوبة لألواح الطاقة الشمسية، كما ينفي البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس تأخير التشريعات.
إجراءات ضد بكين بسبب الإيغور
إدارة بايدن أعلنت في وقت سابق أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022، على خلفية “فظائع” تُرتكب ضد حقوق الإنسان.
كذلك أقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، الأربعاء، إجراءين آخرين مرتبطين بالصين وحقوق الإنسانية بأغلبية ساحقة، فقد أيد 428 صوتاً في مجلس النواب دون أي اعتراض قراراً يقضي بأن اللجنة الأولمبية الدولية انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بتعاونها مع الحكومة الصينية.
وصوت المجلس بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد على قرار يندد “بالإبادة الجماعية والجرائم المتواصلة ضد الإنسانية”، التي ترتكبها الصين بحق الإيغور وأفراد آخرين من جماعات الأقليات الدينية والعرقية الأخرى، ويطالب باتخاذ إجراء في الأمم المتحدة.
