اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن “الأزمة” التي تمر بها تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، والذي تمخض عن حوار بين المكونات السياسية كنتيجة لثورة تونس، مشيراً إلى أنه بات “غير صالحٍ الآن”.
جاء ذلك في تصريح لسعيّد، الخميس 9 ديسمبر/كانون الأول 2021، تجاهل فيه تماماً الحريق الذي نشب بالمقر الرئاسي لحزب النهضة التونسية، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض.
ففي بيان أصدرته الرئاسة التونسية، قال سعيد: “إن المشكلة في تونس اليوم دستورية نتيجة دستور عام 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحاً ولا يمكن أن يتواصل العمل به”، كما قال إنه “لا مشروعية له”.
وأضاف بحسب البيان، أن على “من يحترم سيادة الشعب أن لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، وإن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء”، حسب قوله.
كما أكد أن “الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماماً، حيث لا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”.
حريق مقر النهضة
في بيانه الأخير، تجاهل الرئيس التونسي الحادثة “المهمة” التي عاشتها العاصمة تونس مساء الخميس، حيث اندلع حريق في المقر الرئيسي لحركة النهضة، مما تسبب في مقتل شخص، وإصابة آخرين بينهم قيادات في الحركة، بحروق وجروح.
وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس قوله إن التحريات الأولية تفيد بأن “شخصاً وبعد الدخول إلى مقر النهضة أضرم النار في جسده”، وهو ما أدى إلى اشتعال الحريق وامتداده، وكذلك إلى وفاة ذلك الشخص.
كما أشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن نائب رئيس حركة النهضة علي العريّض، “أصيب على مستوى القدمين، بعد أن قفز من الطابق الثاني هرباً من ألسنة اللهب، وقد تم نقله لتلقي الإسعافات الأولية، فيما أصيب رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني بحروق، حسب ما أفاد به شهود عيان”.
النيابة العامة قالت إن تحقيقاً لا يزال جارياً حول أحداث الحريق، فيما أكدت حركة النهضة، في بيان، أن أحد أعضاء الحركة لقي مصرعه على أثر الحريق.
وتعيش تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات “استثنائية”، منها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ “نجلاء بودن” رئيسةً لها.
بينما ترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
