أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، عن جملة من الإجراءات الجديدة تعزز التدابير الاستثنائية التي بدأها في يوليو/تموز الماضي، بتجميد البرلمان وحلّ الحكومة، وتشمل إجراء استفتاء شعبي وانتخابات تشريعية خلال عام.
وفي كلمة متلفزة، أعلن سعيّد الاستمرار في تجميد البرلمان التونسي إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية، قال إنها ستُجرى وفق قانون انتخابي جديد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
قبل ذلك، سيتم تنظيم “استشارة شعبية” (استفتاء)، في 1 يناير/كانون الثاني 2022؛ وذلك “حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته”، حسبما قال قيس سعيد.
كما قال سعيد إن لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصاتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتُنهي أعمالها قبل يونيو/حزيران 2022، ليتم عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يونيو/حزيران 2022.
جاء ذلك بعد أن أعلن سعيد عن جملة من “التدابير” في الساعات المقبلة، ستعيد “السيادة” إلى الشعب، مُدعياً أنَّ “من تلقَّوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم في البرلمان”.
جاء ذلك إثر اجتماعٍ وزاري ترأسه سعيّد بقصر قرطاج في العاصمة تونس، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
كان مصدر قضائي قد قال لـ”رويترز”، في يوليو/تموز 2021، إن القضاء فتح تحقيقاً مع ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها أكبر حزبين في البرلمان المعلَّق حالياً، “النهضة” و”قلب تونس”؛ للاشتباه في تلقِّيها تمويلات أجنبية خلال انتخابات 2019.
“قرارات تعزز الانقلاب”
مصدر مقرب من قصر قرطاج في تونس كشف لـ”عربي بوست”، أن ذكرى انطلاق الشرارة الأولى للثورة التونسية الذي يصادف 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، سيحمل قرارات جديدة سيعلن عنها الرئيس قيس سعيّد.
وأضاف المصدر ذاته أن الرئيس يستعد لضم كل الصلاحيات المتبقية إليه، وذلك بإعلانه الحل النهائي للبرلمان عوض الاستمرار في تجميده، وإسقاط بعض الأحزاب، والتضييق على حركة النهضة.
وأعلن قيس سعيّد، في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي بالبلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخول له اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر/أيلول، أمراً رئاسياً قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة بـ”الإصلاحات السياسية”، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.
ونددت مذاك منظمات تونسية ودولية عدة بـ”استيلاء” الرئيس على السلطة، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة.
من جانبها، عبّرت “حركة النهضة” في تونس، عن رفضها محاولات إلغاء دستور 2014، مُحذرةً من “المساس” بالبناء الدستوري للسلطة في البلاد، وذلك عقب تصريحات لرئيس البلاد قيس سعيد، وجَّه فيها انتقادات للدستور.
كذلك حذَّرت الحركة من “المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم (الرئاسية) وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد”.
