فرضت الولايات المتحدة الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول 2021 قيوداً على الاستثمار والصادرات على عشرات الشركات الصينية، بما فيها شركة صناعة الطائرات المسيرة الكبرى (دي.جيه.آي)، متهمة الشركات بالتواطؤ في قمع أقلية الإيغور أو مساعدة الجيش، فيما يزيد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وزارة الخزانة الأمريكية اتهمت “دي.جيه.آي” وسبع شركات تكنولوجيا أخرى بالمساعدة في عمليات “المراقبة والتتبع عبر القياسات الحيوية” للإيغور، وأضافتها إلى قائمة بالكيانات التي يشتبه في صلتها بالجيش الصيني، وهو ما يمنع الأمريكيين من تداول أوراقها المالية.
وبشكل منفصل، أضافت وزارة التجارة الأمريكية أكاديمية العلوم الطبية العسكرية الصينية و11 معهداً بحثياً إلى قائمة تجارية سوداء، وهو ما يقيِّد وصولها إلى الصادرات الأمريكية.
كما أضافت الوزارة “إتش.إم.إن” إنترناشونال (هواوي مارين سابقاً) وجيانغسو هينغ تونغ لأنظمة الكابلات البحرية وشركات أخرى إلى القائمة؛ بسبب مزاعم أمريكية بحصولها أو محاولتها الحصول على تكنولوجيا أمريكية للمساعدة في تحديث الجيش الصيني.
بكين تعلِّق على قرارات واشنطن
وصفت السفارة الصينية في واشنطن الإجراءات بأنها “حظر غير مبرر” ينتهك قواعد التجارة الحرة، وأضافت أن بكين ستتخذ “كل الإجراءات الضرورية” للحفاظ على مصالح الشركات ومعاهد الأبحاث الصينية.
وقال ليو بينغيو المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة في رسالة بالبريد الإلكتروني: “تطوير الصين للتكنولوجيا الحيوية كان دائماً لصالح البشرية. مزاعم الجانب الأمريكي في هذا الشأن لا أساس لها بالمرة”.
انتهاكات بحق الإيغور
وتشير تقديرات لخبراء بالأمم المتحدة وجماعات حقوقية إلى أن أكثر من مليون شخص، هم بالأساس من الإيغور وأبناء أقليات مسلمة أخرى، احتُجزوا في السنوات الأخيرة في شبكة معسكرات ضخمة في شينجيانغ في أقصى غرب الصين.
وتنفي الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم ورفضت “التدخل” الأمريكي في شؤونها، وتعهدت بحماية الشركات الصينية من العقوبات الأمريكية.
فيما تقول وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الصين تستخدم التكنولوجيا الحيوية “لبسط السيطرة على شعبها وقمع أبناء الأقليات العرقية والدينية”. وأضافت في بيان: “لا يمكن أن نسمح بأن يتم تحويل السلع والتكنولوجيا والبرمجيات الأمريكية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التقني الحيوي لاستخدامات تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي”.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس أيضاً على مشروع قانون منع سخرة الإيغور. وأُحيل التشريع إلى البيت الأبيض؛ حيث قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانوناً. كان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون بالإجماع يوم الثلاثاء.
ويحظر مشروع القانون الواردات من إقليم شينجيانغ؛ بسبب مخاوف من السخرة، وجاء ضمن حملة مُستمرة من واشنطن ضد معاملة بكين لأقلية الإيغور المسلمة.
