ارتفعت العديد من الأصوات في المغرب، هذا الأسبوع، مطالبةً السلطات المغربية بعدم تسليم الناشط الإيغوري إدريس حسن إلى بكين، في ظل “اضطهاد” الصين للأقلية المسلمة، وأطلق عدد كبير من النشطاء وسم “لا لترحيل إدريس حسن”.
فقد تصدّر وسم (هاشتاغ) “لا لترحيل إدريس حسن” منصة تويتر في المغرب، الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2021، فيما طلب نشطاء وإعلاميون عدم تسليمه إلى بكين.
الناشط حسن اعتقل بالمغرب بعد وصوله إليه في 19 يوليو/تموز2021، وبناءً على الاتفاقية القضائية بين المغرب والصين، تم اعتقال حسن بدعوى وجود اسمه على النشرة الحمراء للمطلوبين، وطُلب تسليمه إلى بكين.
وفق إعلام مغربي، فقد قضت محكمة النقض (أعلى محكمة بالبلاد) بتسليم حسن إلى السلطات الصينية، بتهمة الانتماء إلى “جماعة إرهابية”.
من جانبها، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بعدم تسليمه، وأفادت المنظمة (غير حكومية)، في بيان، بدعوة “السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية وتعهداتها في إطار العهود والاتفاقيات التي صدّقت عليها”.
كما أضافت أنها “ناشدت الحكومة عدم ترحيل حسن، خصوصاً أن الصين تلجأ لتطبيق عقوبة الإعدام بوتيرة عالية، في حق الأقليات العرقية والدينية، ومنها أقلية الإيغور المعرضة للاضطهاد”.
الخميس 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، حذّرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في تدوينة عبر فيسبوك، من احتمال ترحيل الناشط الإيغوري؛ لكونه مهدداً بـ”التعذيب”.
يذكر أن جمعيات حقوقية مغربية وعالمية تنفي صحة تهمة “الانتماء لمنظمة إرهابية”، وتقول إن الصين تلاحق حسن بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق أقلية الإيغور المسلمة.
بينما لم يصدر تعليق من السلطات المغربية على الموضوع حتى الساعة (12:00 ت.غ).
منذ 1949، تسيطر الصين على إقليم “تركستان الشرقية”، وهو موطن الأتراك الإيغور المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وأدانت 43 دولة، عبر بيان مشترك، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتهاكات الحكومة الصينية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد أقلية أتراك الأيغور في “شينجيانغ”.
في الجهة المقابلة، عادةً ما تنفي بكين ارتكابها انتهاكات بحق هذه الأقلية.
وفيما تفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الأيغور، تشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد المسلمين يناهز 100 مليون من أصل نحو 1.4 مليار نسمة.
