أعلنت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التونسية المعارضة، السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، تعليق اعتصامها بعد يوم من بدايته وسط العاصمة، وذلك في أعقاب تعرُّض بعض المتظاهرين المعارضين لاعتداء وتضييق أمني.
كان عشرات المعارضين بدأوا، الجمعة، اعتصاماً مفتوحاً دعت له المبادرة؛ للمطالبة بإنهاء “الانقلاب على الدستور”، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة التونسية (17 ديسمبر/كانون الأول 2010).
حيث قال الناشط السّياسي التّونسي جوهر بن مبارك، عضو المبادرة، في كلمة له من مكان الاعتصام: “قررت الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب تعليق الاعتصام مؤقتاً؛ حفاظاً على سلامة المشاركين”.
تابع “بن مبارك”: “ستتم برمجة اعتصام في أقرب وقت، على أن يكون أكثر تنظيماً وقدرة على المجابهة والاستمرارية”.
فيما أضاف: “تعليق الاعتصام يأتي حفاظاً على ديمومة النضالات في شهر الثورة وعلى الانتصارات التي حققناها وبعد القمع والتهديدِ الذي تعرضنا له”، وفق قوله.
في وقت سابق من السبت، تدخّل الأمن التونسي لمنع المعتصمين من نصب خيامهم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، قبل أن تنطلق مناوشات بين الجانبين مع استعمال أعوان الأمن الغاز المُسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين.
كما أشار “بن مبارك” إلى أن “سلامة المعتصمين هي الأهم، ونعتبر بداية تحركنا يوم أمس (الجمعة) أمراً إيجابياً، ولن نتراجع عن رفضنا الإجراءات التي يصر الرئيس على المضي فيها بانفراده بالقرار، ووضع القوى السياسية خارج الصورة لخدمة مصالحه وخروجه عن المسار الانتقالي والديمقراطي بالبلاد”.
يذكر أن “مواطنون ضد الانقلاب” هي مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق، لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من عام 2022.
قرارات قيس سعيّد
كان قيس سعيّد قد أعلن في خطاب الإثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
فيما قال الرئيس التونسي إنه سيتم “عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيداً عن القوانين السابقة”.
كما شدّد على أنه ستتم “محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التّونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.
رداً على ذلك، أعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لقرارات سعيّد، معتبرةً إياها “انفراداً بالرأي وتكريساً لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيراً عن تطلعات الشعب التونسي.
يُشار إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، إثر اتخاذ الرئيس إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى.
وفي الوقت الذي ترفض فيه غالبية القوى السياسية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، تؤيد قوى أخرى تلك الإجراءات وترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
بدوره، يقول سعيّد، الذي بدأ في 2019، ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ تدابير في إطار الدستور؛ لحماية الدولة من “خطر داهم”، مشدداً على أنه “لن يتم المساس بالحقوق”.
