دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق “سريع ومستقل وشامل” في “مزاعم” اغتصاب 13 امرأة وفتاة وتعرض أخريات لتحرش جنسي من طرف قوات الأمن خلال احتجاجات أقيمت الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول.
الأحد تظاهر آلاف السودانيين أمام البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة (مقر البرهان) في الخرطوم، للتعبير عن رفضهم اتفاقاً سياسياً وقَّعه البرهان وحمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، قال في بيان: “تلقينا تقارير مزعجة للغاية عن العنف الجنسي والمضايقات من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات في (العاصمة) الخرطوم يوم الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021”.
كما أكد أن مكتب حقوق الإنسان المشترك في السودان “تلقى مزاعم بأن 13 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي، وكذلك مزاعم بالتحرش الجنسي من قبل قوات الأمن ضد النساء اللواتي كن يحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد”.
المتحدث نفسه، دعا إلى “إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي، فضلاً عن مزاعم وفاة وإصابة المتظاهرين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية، مع ضرورة تحديد الجناة ومحاكمتهم”.
ثروسي أضاف أنه “مع التخطيط لمزيد من الاحتجاجات نهاية هذا الأسبوع والأسابيع المقبلة، من الضروري أن تضمن قوات الأمن وتحمي الحق في التجمع السلمي”.
المسؤول الأممي أوضح في البيان نفسه أن نلاحظ “قيام النائب العام بإنشاء لجنة من كبار المدعين العامين للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحوادث الأخرى منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وطالبنا السلطات بنشر نتائج لجنة التحقيق علناً بأقصى حد للشفافية، لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”.
منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات، رداً على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في ذلك اليوم حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية “انقلاباً عسكرياً”.
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقَّع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحَّبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وهو ما ينفيه الجيش.
