قالت صحيفة The Times البريطانية في تقرير نشرته يوم الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 نقلاً عن باحثين روس، إن إجمالي الضرائب التي يحصل عليها مسؤولو الحكومة الروسية، الذين يُشرفون على منح العقود الحكومية، نحو ثُلث إجمالي إيرادات ميزانية البلاد.
إذ نقلت شبكة RBC الكندية أن المبالغ التي تدفعها الشركات الروسية في شكل ضرائب لكنها تندرج تحت بند الرشاوى؛ لتسهيل الحصول على الموافقات لمسؤولي المشتريات العامة، تصل إجمالاً إلى نحو 89 مليار دولار سنوياً، وقد استقى التقرير معلوماته من بحثٍ أجرته المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة موسكو. وهذا الإجمالي هو أكبر من إنفاق روسيا السنوي على التعليم والرعاية الصحية معاً.
دفع رشاوى في روسيا
وجد الباحثون الذين استطلعوا آراء الشركات أن 71% من الشركات تمت مطالبتها بدفع رشاوى أثناء مزايدتها للحصول على عقود حكومية. في حين رفضت 28% من الشركات الإجابة. وفي المتوسط، تصل قيمة الرشوة إلى نحو خُمس قيمة العقد الحكومي.
كما قال الباحثون إن الشركات لا يكون أمامها خيارٌ عادةً سوى دفع الرشوة المالية للمسؤول. وأردف الباحثون: “المربح أكثر بالنسبة للمورد هو أن يتواطأ، بدلاً من السعي للعمل على بضائع وخدمات فريدة ومبتكرة”.
محاربة الفساد في روسيا
بينما تعهّد المسؤولون بردع الفساد؛ حيث رصد مكتب النائب العام أكثر من 150 ألف حالة انتهاك في المشتريات العامة خلال عام 2020، وتمت إدانة أكثر من 40 ألف شخص.
في حين يقول النقاد إنّ الفساد في العقود الحكومية يؤثر على كل المؤسسات، بدءاً بوكالة الفضاء الاتحادية الروسية Roscosmos، ووصولاً إلى برنامج المخيمات الصيفية للأطفال الذي وافق عليه الكرملين.
كان المعارض الروسي المعتقل أليكسي نافالني قد فضح الفساد في مناقصات وعقود الحكومة؛ حيث شهدت واحدة من الحالات عقد شراء معاطف من فرو المينك بقيمة 54 ألف دولار، إذ أصرت سلطات سانت بطرسبرغ على أنّها مخصصةٌ لمرضى عنبر أمراض نفسية. لكن العقد تم فسخه في النهاية بعد الضجة التي أُثيرت.
يُذكر أن مؤسسة مكافحة الفساد (FBK) الخاصة بنافالني قد تم حظرها في عام 2021 في روسيا، باعتبارها منظمةً “متشددة”. بينما قال المسؤولون إنّ المؤسسة متهمةٌ “بتكذيب سلطات الدولة وسياساتها”.
لكن فلاديمير ميلوف، مستشار نافالني، قال: “تُعتبر مكافحة الفساد في روسيا سلوكاً متشدداً لأنّ الفساد هو أساس دولة بوتين”.
