أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكماً ابتدائياً غيابياً بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل، بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2012 /2014)، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
المصدر نفسه أكد “المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكماً ابتدائياً غيابياً في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”.
كما أوضح أن الحكم جاء لإدانته “بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.
يذكر أنه في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.
جاء ذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، قال فيها إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي؛ بعد مطالبة الأخير فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي، بينما تتزايد الضغوط الخارجية على سعيد منذ استئثاره بأغلب السلطات.
فقد قال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء، مشيراً إلى المرزوقي: “تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، وأقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي، لأنه في عداد أعداء تونس”.
يذكر أن المرزوقي كان قد دعا في مظاهرة بباريس ضد الرئيس سعيد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة “النظام الديكتاتوري” في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.
منذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.
إذ ترفضت غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
بينما يقول سيعد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
