قالت تقارير إعلامية وجماعة محلية في ميانمار معنية بحقوق الإنسان إن أكثر من 30 شخصاً منهم نساء وأطفال، قتلوا وأحرقت جثثهم في ولاية كاياه الواقعة بميانمار، الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
جماعة “كاريني” المدافعة عن حقوق الإنسان، أفادت بأنها عثرت السبت 25 ديسمبر 2021 على الجثث المحترقة لنازحين قتلهم الجيش الذي يحكم البلاد، قرب بلدة هبروسو في قرية مو سو.
كتبت الجماعة في منشور على موقع فيسبوك: “نندد بشدة بالقتل اللاإنساني والوحشي الذي ينتهك حقوق الإنسان”.
صور نشرتها الجماعة المدافعة عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية، أظهرت الجثث المتفحمة على متن السيارات المحترقة.
من جانبها، قالت قوات “كاريني” للدفاع الوطني، وهي واحدة من أكبر الجماعات المسلحة المعارضة للحكم العسكري منذ انقلاب أول فبراير/شباط 2022، إن القتلى لا ينتمون لها، مضيفة أنهم كانوا مدنيين يبحثون عن مأوى من الصراع.
بدورها، ذكرت وسائل إعلام رسمية نقلاً عن الجيش إنه “قتل بالرصاص عدداً غير محدد من الإرهابيين بحوزتهم أسلحة من قوات المعارضة المسلحة في القرية”، وأضاف أنهم كانوا على متن سبع سيارات ولم يمتثلوا لأوامر الجيش بالتوقف.
تأتي عملية القتل هذه، بعد أيام من قول مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن جيش ميانمار يرتكب انتهاكات خطيرة، شملت مؤخراً قتل 11 شخصاً، من بينهم خمسة قاصرين، وإضرام النار في جثثهم.
صور مروعةٌ أظهرت موقع هذه المجزرة التي حدثت في قرية دان تاو بمنطقة ساغينغ، حيث عُثر على 11 جثة متفحمة وسط رمادِ ما بدا أنه كان كوخاً، وقال الشهود إن البعض قُيدت أيديهم، كما أوردت تقارير أن سكان المناطق المجاورة سمعوا صراخ الضحايا وهم يحترقون حتى الموت.
بحسب مجموعات المقاومة المحلية التي تقاتل القوات المسلحة التابعة لدولة ميانمار، والمعروفة باسم قوات “تاتماداو”، فإن أحد الضحايا كان يبلغ من العمر 14 عاماً، وأربعة آخرين كانوا يبلغون 17 عاماً. وأحد الضحايا كان عمره 30 عاماً، والبقية كانوا مراهقين أو في العشرينيات، طبقاً لما أوردته صحيفة The Times البريطانية، الجمعة 10 ديسمبر/كانون الأول 2021.
كذلك وُجدت بالقرب من موقع تلك المجزرة جثة امرأة كانت مصابة بإعاقة ذهنية، وكانت تملك الأرض التي اختبأوا فيها، مذبوحةً، جزاء مساعدتها لهم.
كان المجلس العسكري الذي يحكم البلاد قد صنف حكومة الوحدة الوطنية وقوات الدفاع الشعبية على أنها “إرهابية”، ما يجعل أي شخص يتحدث إلى أعضائها -بما في ذلك من الصحفيين- معرضاً لاتهامه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
يُذكر أنه قُتل ما لا يقل من 800 شخص خلال أعمال القمع التي نفذها العسكريون، وفقاً لمجموعة مراقبة محلية، لكن قادة الانقلاب تحدثوا عن خسائر مدنية أقل بكثير.
