حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورفضت الدعوى التي رفعتها أطراف مدعومة للطعن في نتائجها، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، حيث يدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع.
رافضو النتائج يتظاهرون في بغداد
يأتي ذلك بينما أغلق مئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية مداخل “المنطقة الخضراء” المحصنة أمنياً وسط بغداد، قبيل صدور القرار القضائي بشأن الطعن في نتائج الانتخابات العامة.
إذ قال مصدر أمني عراقي لوكالة الأناضول إن “مئات من المتظاهرين تقدموا باتجاه بوابات المنطقة الخضراء، ومنعوا حركة الدخول والخروج منها، قبيل صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.
أشار المصدر، الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إلى “وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مداخل المنطقة الخضراء، التي انتشرت في محيط المكان؛ تحسباً لمحاولة المتظاهرين اقتحامها”.
مزاعم بتزوير الانتخابات العراقية
في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات العراقية، وقال إنه قدم لها “أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع”.
يعد هذا التحالف مظلة سياسية للفصائل المسلحة، وأبرز الخاسرون في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعداً، بعد 48 مقعداً في انتخابات 2018.
وفق النتائج، تصدرت “الكتلة الصدرية” الانتخابات بـ73 مقعداً، من أصل 329، تلاها تحالف “تقدم” بـ37 مقعداً، وائتلاف “دولة القانون” بـ33 مقعداً، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ31 مقعداً.
فيما أرسلت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول، تمهيداً للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية.
بينما يقول تحالف “الفتح” إن الانتخابات جرى تزويرها على مستوى البلاد، ويتهم مفوضية الانتخابات (رسمية) بالوقوف وراء التزوير، وهو ما تنفيه الأخيرة مراراً.
