قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن ممثل النيابة في محكمة جزائرية طلب السجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي غراس، بتهم عدة منها إهانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على فيس بوك: “طلبت النيابة 3 سنوات سجناً نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالى 600 يورو) ضد فتحي غراس”.
ويصدر الحكم في التاسع من يناير/كانون الثاني 2022، بحسب ما كتبت زوجة المعارض مسعودة شاب الله عبر صفحتها على فيسبوك.
واعتقل غراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهي حزب يساري صغير، في يونيو/حزيران 2021 وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
ولوحق بتهم “إهانة رئيس الجمهورية” و”عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”المساس بالوحدة الوطنية” و”التحريض على الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية”.
ينتمي فتحي غراس، 47 عاماً، إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وارث الحزب الشيوعي الجزائري زمن الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط سراً حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
