أوصت لجنة انتخابية، شكَّلها برلمان شرق ليبيا، الإثنين 27 ديسبمر/كانون الأول 2021، بتشكيل حكومة جديدة، لتكون بديلاً لحكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تم تشكيلها بناءً على توافق تم بين الفرقاء في مارس/آذار الماضي، للتمهيد للانتخابات التي كان من المفترض عقدها هذا الشهر، ولكنها أُجلت لخلافات وعمليات طعون لم يتم البت فيها.
المتحدث باسم برلمان شرق ليبيا دعا، في بيان على تويتر، إلى تشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد جديد للانتخابات، كما حث على وضع خارطة طريق جديدة صوب إجراء انتخابات في إطار دستوري.
كان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قد حذّر مجلس النواب الليبي من اتخاذ أي خطوة بشكل منفرد بدون التشاور مع المجلس، وقال إن هذه الخطوة “ستؤول إلى الفشل”، في إشارة سابقة ألى الإعلان الأخير.
وتشكَّل البرلمان الليبي في 2014 في انتخابات أطلقت شرارة الانقسام بليبيا بين الشرق والغرب، فيما انحازت المجموعة الرئيسية من أعضائه إلى الشرق خلال الهجوم الذي نفذته ميليشيا حفتر على طرابلس وحكومتها المعترف بها دولياً بقيادة فايز السراج.
اجتماع لمناقشة الخطوات المستقبلية
وعقد البرلمان الليبي، ومقره في الشرق، اجتماعاً يوم الإثنين؛ لمناقشة الخطوات التي يتعين اتخاذها إزاء موضوع الانتخابات الرئاسية، التي تأجلت الأسبوع الماضي، وهو ما يلقي بالشكوك حول مصير الحكومة المؤقتة وعملية السلام على النطاق الأوسع.
وانهارت الانتخابات بعد إخفاق الفصائل المتنافسة والكيانات السياسية والمرشحين في الاتفاق على القواعد الأساسية الحاكمة لها وضمن ذلك أهلية المرشحين وآليات تسوية الخلافات.
واستبعدت لجنة الانتخابات في البداية 25 من بين 98 مرشحاً سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، لكنها عجزت عن الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت هيئات القضاء والبرلمان نفسها وسط عملية طعون فوضوية.
فيما كتبت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، تغريدة على تويتر تقول فيها إن الليبيين يتطلعون إلى إجابات من البرلمان للأسئلة المتعلقة بالتشريعات الانتخابية والطعون القضائية.
واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا موعداً جديداً لإجراء الاقتراع في 24 يناير/كانون الثاني 2021، لكن البرلمان قد ينظر في تأجيل لمدة أطول؛ لمعالجة بعض المشاكل التي حالت دون إجراء انتخابات الجمعة الماضية، على حد قول أعضاء في البرلمان.
اعتراف دولي بحكومة الدبيبة
الأسبوع الماضي، قالت القوى الدولية إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد انتخابات، لكنها لم تعلق بشكل محدد على النقطة المتعلقة بدور الدبيبة على رأس الحكومة.
ووصل الدبيبة وحكومة الوحدة الوطنية إلى سدة الحكم في مارس/آذار 2021 في إطار خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة. ووافق البرلمان على الحكومة المؤقتة في جلسة خاصة جمعت الفصائل المتناحرة تحت سقف واحد لأول مرة داخل المجلس منذ سنوات.
استمرار الحكومة رغم التأجيل
في المقابل، قالت قوى غربية، الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول، إنها ستظل تعترف بالحكومة الليبية المؤقتة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تحديد موعد جديد للانتخابات على وجه السرعة.
كانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تشكلت في مارس/آذار الماضي، في إطار عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، وأصبح مصيرها الآن مصدراً رئيسياً للخلاف ضمن تداعيات انهيار الانتخابات الليبية.
وتمثل الانتخابات في ليبيا ثمرة للمبادرة المدعومة من الأمم المتحدة التي تضمنت أيضاً تشكيل الحكومة المؤقتة في وقت سابق من هذا العام، باعتبار ذلك خطوة على الطريق لإسدال الستار على عقد من الفوضى والعنف.
فيما أبدى الليبيون غضبهم إزاء تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول، وسط خلافات بين الفصائل والزعماء السياسيين حول مسار محفوف بالمخاطر للمضي قدماً.
