أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الإثنين 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، البدء في إجراءات التحضير للعملية الانتخابية، وسط ضبابية تلف المشهد السياسي منذ عودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة بعد الإجراءات التي اتخذها رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وقضت بإبعاد المدنيين عن الحكم.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان (قائد الجيش)، أكد خلاله “الشروع في إجراءات العملية الانتخابية التي تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي”، بحسب البيان.
وشدد المجلس على ضرورة “ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعادتها المفوضية القومية للانتخابات، وتبدأ مطلع يناير/كانون الثاني 2023 وتنتهي في يوليو/تموز 2023”.
فيما قالت المتحدثة باسم مجلس السيادة، سلمي عبد الجبار، عبر البيان، إن المجلس أوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوفير المطلوبات اللوجيستية والمواد الانتخابية.
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقاً لإحلال السلام عام 2020.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، أن الانتخابات ستُجرى حسب المعايير الدولية ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفعالة.
ضبابية في المشهد السياسي
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقَّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً نص على عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويحاول هذا الاتفاق معالجة أزمة سياسية، إذ يشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية ومدنية بأنها “انقلاب عسكري”.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبره “محاولة لشرعنة الانقلاب” وتستمر في احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل.
