أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، أمراً بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، احتياطياً على ذمة قضايا فساد مالي، بالإضافة إلى تهم ترتبط بالتزوير، وذلك في بيان صادر عن مكتب النائب العام، نشره عبر صفحته بموقع فيسبوك.
حسب البيان نفسه، فقد أمرت النيابة العامة بحبس الوزيرة “احتياطياً على ذمة القضية، بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له”.
كما عدَّد البيان ضمن التهم الموجهة للوزيرة “تزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام”.
وحتى الساعة 19:45 تغ لم تصدر الوزيرة تعقيباً على ما تضمنه بيان النائب العام.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه ليبيا تخبطاً سياسياً عقب تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية منها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
بينما يأمل الليبيون أن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.
على غرار ما حدث في عام 2019، تعرف ليبيا محاولة لإعادتها للفراغ السياسي بشكل قد يجدد الحرب الأهلية، بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات، وسط محاولات من مجلس النواب المحسوب على اللواء خليفة حفتر، ورئيس المجلس السابق عقيلة صالح، ترمي إلى سحب الشرعية من الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً”.
في 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة برئاسة الدبيبة، ومجلساً رئاسياً برئاسة محمد المنفي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات تشريعة ورئاسية.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات الليبية أعلنت مؤخراً تعذُّر إجرائها، واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/كانون الثاني 2021.
