حمَّلت حركة النهضة، الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، الرئيسَ التونسي قيس سعيّد “المسؤولية المباشرة عن عملية اختطاف القيادي ونائب رئيس الحركة نور الدين البحيري”، في تطور جديد قد يزيد من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.
في وقت سابق من الجمعة، أعلنت “النهضة” اعتقال نائب رئيس الحركة والنائب بالبرلمان، من قِبل أفراد أمن يرتدون الزي المدني، منوهة إلى أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، وذلك في بيان أصدره مكتب الإعلام والاتصال بحركة النهضة.
اتهامات مباشرة لسعيّد
محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي للحركة، قال في مؤتمر صحفي: “نحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن عملية اختطاف البحيري، لأنه حرَّض عليه في خطاباته”.
أضاف القوماني أن “ما يحدث، تكرارٌ لممارسات الاستبداد، وخطوة تصعيدية تجاه الشخصيات المناهضة للانقلاب، ومطلبنا هو إطلاق سراح البحيري من الجهات الرسمية أو أن تكون مسؤولة عن سلامته”.
المتحدث نفسه رأى أن “ما حصل انحراف عن المسار الديمقراطي (..) وبات تفسير القوانين شخصياً يخدم فقط مصلحة شخص الرئيس، للوصول إلى مبتغاه السياسي”.
البحيري (63 عاماً)، محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
عملية اختطاف
من جانبها، أكدت زينب البراهمي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في المؤتمر ذاته، أنه “ليس هناك إذن تفتيش أو أي إجراء قضائي، وما تم للبحيري عملية اختطاف”.
كما أضافت: “لا نعرف حتى الآن المكان الذي اقتيد إليه البحيري، رغم أنه لا توجد أي متابعة قانونية بحقه سواء من المحاكم المدنية أو العسكرية”.
البراهمي، وهي محامية، أشارت إلى أن “الحالة الصحية للبحيري حساسة، ولا نعرف ما يمكن أن يحدث له في الوقت الراهن، وما حصل غالباً هو تعليمات موجهة باتجاه أشخاص بعينهم كشفوا عن رأيهم بأنهم ضد الانقلاب”.
صمت من الحكومة
في الجهة الأخرى، لم تعلّق السلطات أو الرئاسة التونسية على ما أورده القوماني وبيان “النهضة” حتى الساعة الـ16:00 (ت.غ).
تعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات التونسية باعتقال أحد قيادات حركة النهضة (54 نائباً/217)، وهو الأمر الذي ربما يساهم أكثر في تأزُّم المشهد السياسي بالبلاد.
غليان في الشارع التونسي ودعوات لـ”يوم غضب”
فقد دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، الخميس، التونسيين إلى المشاركة في “يوم غضب عارم ضد الانقلاب”، في ذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني المقبل، داعيةً الشعب التونسي إلى مقاطعة ما تصفه بالانقلاب.
فخلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، حث عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة (شعبية)، جوهر بن مبارك، الشعب التونسي على “الاستعداد ليوم 14 يناير/كانون الثاني المقبل، ليكون يوم احتفاء حقيقي بعيد الثورة”، محذراً “المؤسسات المالية الدولية من الانخراط مع سلطة الانقلاب والتعامل معها وتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022″.
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
فيما ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، فيما تؤيدها قوى أخرى تراها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
