أصابوه بكدمات وسرقوا هاتفه! مجهولون يعتدون على شقيق المنصف المرزوقي والسلطات تلتزم الصمت

أعلن الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، مساء الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، تعرض شقيقه لاعتداء بالعنف الشديد، في ضاحية العاصمة التونسية، رادس، دون أن تعلق السلطات على أبعاد ما حدث.

حيث قال المرزوقي، في تدوينة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “تمّ هذا الصباح (الجمعة) الاعتداء بالعنف الشديد على شقيقي نجيب المرزوقي أستاذ فيزياء متقاعد في ضاحية رادس”.

فيما أوضح أنه “تمّ سلب نقاله الذي استعمل للاتصال بزوجته وإخبارها أنه وقع نقله للمستشفى في حالة خطرة”.

كما تابع الرئيس التونسي الأسبق أن ما حدث أجبر بقية أشقائه على البحث عن أخيه المُصاب في مستشفيات العاصمة دون نتيجة، لأنه “تمكن لحسن الحظ من العودة للبيت بالرغم من الرضوض والكدمات التي تعرض لها”.

بينما لم يتهم المرزوقي (76 عاماً) جهة بعينها بالوقوف خلف حادث الاعتداء على شقيقه، ولم تتضح على الفور ملابسات ما جرى.

معارضة قرارات قيس سعيد

يشار إلى أن المرزوقي يعد أحد أهم المعارضين البارزين للقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، والتي أثارت ضجة واسعة وانقساماً حاداً.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً أولياً بسجن المرزوقي غيابياً لمدة أربع سنوات، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة الاتهام.

تعليقاً على هذا الحكم، قال المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك، إنه “صادر عن قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي (يقصد سعيد)”.

لكن قيس سعيد قال، في مقطع مصور عقب اجتماع وزاري بقصر قرطاج نشرته الرئاسة التونسية، الخميس، إنه لم يتابع الحكم الصادر ضد المرزوقي، ولم يرفع قضية ضده، و”لن أتابع تلك القضية؛ لأنها لا تعني لي أي شيء”، على حد قوله.

جدير بالذكر أن القضاء التونسي أصدر، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرانكوفونية في بلاده التي كانت مقررة أواخر عام 2021.

منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

إلا أن غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس ترفض إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).