الفلسطينيون المعتقلون إدارياً لدى تل أبيب يبدأون التصعيد.. سيقاطعون إجراءات القضاء في محاكم إسرائيل

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى المعتقلين إدارياً في السجون الإسرائيلية سيشرعون، اعتباراً من السبت 1 يناير/كانون الثاني 2022، في مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، في خطوة جماعية غير مسبوقة.

أوضح النادي (غير حكومي)، في بيان، الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهتهم (الأسرى) لسياسة الاعتقال الإداري.

إعلان المقاطعة لإجراءات القضاء 

وفق النادي، وجَّه المعتقلون إدارياً بياناً للرأي العام، جاء فيه: “اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري من مراجعة قضائية أو استئناف أو التوجه للمحكمة العليا”.

أضاف المعتقلون: “لن نكون جزءاً من هذه المسرحية التمثيلية، والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية، خصوصاً جهاز المخابرات (الشاباك) المُقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال”.

بدورها، قالت مديرة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، لـ”الأناضول”، إن هذه الخطوة ليست الأولى، وإنما كانت هناك خطوات نضالية سابقة من قِبل المعتقلين الإداريين تجاه المحاكم الإسرائيلية.

أكدت المتحدثة أهمية هذه الخطوة؛ لما لها من أبعاد على المستوى الوطني الفلسطيني في عدم الاعتراف بالمحاكم الصورية الإسرائيلية التي تبرز في قضية الاعتقال الإداري.

أضافت أن الخطوة جزء من إسقاط فكرة الاعتراف والتعامل مع المحاكم الصورية في الاعتقال الإداري، “فلا يمكن وصف حجم العنصرية والظلم الواقع على المعتقل الفلسطيني من المحاكم الإسرائيلية”.

الاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.‎

اعتقال مئات من الفلسطينيين 

في حين تعتقل إسرائيل “إدارياً” نحو 500 معتقل فلسطيني، بينهم أربعة قاصرين وأسيرة واحدة، من بين نحو 4600 معتقل، وفق نادي الأسير.

في سياق ذي صلة قالت مؤسسات فلسطينية، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال عام 2021، نحو 8000 فلسطيني، بينهم أكثر من 1300 قاصر و184 امرأة.

أفادت مؤسّسات الأسرى وحقوق الإنسان في تقريرها السنوي المشترك للعام، بأن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، نحو 4600 أسير.

أوضحت أن منهم 34 أسيرة بينهن فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 160 طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 500، وبلغ عدد المعتقلين من نوّاب المجلس التشريعي الفلسطيني في دورته الأخيرة 9 معتقلين.