قال قيادي في حركة النهضة التونسية مساء الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2022، إن النائب والقيادي نور الدين البحيري الذي اختُطِف قبل يومين، قد نُقل من مكان احتجازه إلى المستشفى، مشيراً إلى أن وضعه الصحي خطير جداً.
وفي منشور عبر حسابه على فسسبوك، قال رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة التونسية إن النائب نور الدين البحيري نُقل على عجل للمستشفى وهو في حالة خطرة جداً.
وأشار الشعيبي إلى أن ما يتعرض له البحيري “جريمة قتل متعمد”، مؤكداً أنه “يواجه الموت”، مشيراً إلى أنه “دون طعام وماء ودواء منذ ثلاثة أيام”.
فيما حمَّل الشعيبي الرئيس التونسي قيس سعيد “المسؤولية كاملة” عن حياة البحيري.
من جانبه، قال قيادي بحركة “النهضة” لوكالة الأناضول إن راشد الغنوشي اتصل بالرئيس قيس سعيد لمطالبته بالكشف عن مصير البحيري وتحميله مسؤولية تعرض حياته للخطر، لكن الرئيس التونسي لم يجِبه.
كما قالت وسائل إعلام تونسية إن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، دعا الرئيس للكشف عن مصير البرلماني نور الدين البحيري، وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته.
ووفق مكتب الصحة في حركة “النهضة”، عبر بيان الأحد، فإن “البحيري يعاني أمراضاً مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب، تتطلب متابعة دقيقة واستعمال أدوية متعددة بشكل يومي”.
اختطاف البحيري
الجمعة الماضي، أعلنت حركة “النهضة” اعتقال نائب رئيس الحركة والنائب بالبرلمان، نور الدين البحيري، من قِبل أفراد أمن يرتدون الزي المدني، منوهة إلى أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
تعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات التونسية باعتقال أحد قيادات حركة النهضة (54 نائباً/ 217)، وهو الأمر الذي ربما يساهم أكثر في تأزم المشهد السياسي بالبلاد.
فيما استنكرت حركة النهضة بشدة “هذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب”.
من جانبها، أبدت المحامية التونسية سعيدة العكرمي، زوجة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، مخاوفها من تعرُّض زوجها للقتل، بعد ساعات قليلة من اختطافه من أمام منزله، مؤكدةً أنه تعرَّض للعنف في أثناء عملية “الاختطاف”.
قالت زوجة القيادي في حركة النهضة، إن 4 أشخاص نزلوا من سيارة سوداء رباعية الدفع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، واعترضوا سيارتهما، قبل أن يختطفوا زوجها، بعد أن انهالوا عليها بالضرب على مستوى الرأس.
المتحدثة نفسها أوضحت أن زوجها أُنزل بالقوة من السيارة، التي شرعوا في تكسير زجاجها أيضاً، كما أكدت أن الاعتداءات طالت كذلك الجيران الذين هبّوا لمساعدتهم بعد أن سمعوا صرخات الاستغاثة.
العكرمي شددت كذلك على أنها تواصلت مع السلطات الأمنية في البلاد التي نفت اعتقاله، كما حمَّلت الرئيس التونسي قيس سعيّد، مسؤولية اختطافه.
اتهامات مباشرة لسعيّد
محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي للحركة، قال في مؤتمر صحفي: “نحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن عملية اختطاف البحيري، لأنه حرَّض عليه في خطاباته”.
أضاف القوماني أن “ما يحدث تكرارٌ لممارسات الاستبداد، وخطوة تصعيدية تجاه الشخصيات المناهضة للانقلاب، ومطلبنا هو إطلاق سراح البحيري من الجهات الرسمية أو أن تكون مسؤولة عن سلامته”.
المتحدث نفسه رأى أن “ما حصل انحراف عن المسار الديمقراطي، وبات تفسير القوانين شخصياً يخدم فقط مصلحة شخص الرئيس، للوصول إلى مبتغاه السياسي”.
البحيري (63 عاماً)، محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
