قضت محكمة في مدينة أونتاريو الكندية، الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، بمنح تعويضات مالية تُقدر بـ107 ملايين دولار كندي، بالإضافة إلى الفوائد، لأُسر 6 أشخاص لقوا حتفهم في تحطُّم طائرة أوكرانية أُسقطت في إيران قبل عامين تقريباً.
صدر القرار غيابياً بعد حكم القاضي إدوارد بيلوبابا بـ”محكمة العدل العليا” بمدينة أونتاريو، في مايو/أيار الماضي، بأن تدمير الطائرة التجارية بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران كان “عملاً إرهابياً متعمّداً”، وفقاً لشبكة “سي بي سي” الكندية الإخبارية.
كان “الحرس الثوري” الإيراني قد أسقط في 8 يناير/كانون الثاني 2020 الطائرة، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، ومنهم 55 كندياً و35 مقيماً دائماً في كندا.
من جهته، قال مارك أرنولد، محامي أسر الضحايا، في بيانٍ، إن المحكمة منحت أفراد أسر الضحايا الست تعويضات مالية، إثر رفعهم دعوى مدنية ضد إيران ومسؤولين آخرين يعتقدون أنهم مسؤولون عن الكارثة.
أضاف أرنولد أن فريقه سينظر في مسألة مصادرة الأصول الإيرانية في كندا وخارجها، مشيراً إلى أن إيران لديها ناقلات نفط في دول أخرى، وسيتطلع فريقه لمصادرة كل ما في وسعه لدفع ما تدين به إيران للعائلات.
قُدِّمت الدعوى القضائية في كندا من قِبل كلٍّ من شاهين مقدم، ومهرزاد زارع، وعلي قرجي، كما حَجب بعض المدعين الآخرين أسماءهم خوفاً من انتقام إيران.
من جانبها، ندَّدت وزارة الخارجية الإيرانية بالحكم، ووصفته بأنه “مُخزٍ”، وقالت في بيان إن “قرار المحكمة يفتقر إلى الأدلة المشروعة”، مؤكدة رفضها للدعاوى القضائية الجماعية الكندية المتعلقة بالرحلة 752، بحجة أن المحاكم الكندية “ليس لها ولاية قضائية”.
كذلك أصرَّت طهران على أن جميع الإجراءات القضائية يجب أن تتم داخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
يُذكر أن الحكومة الفيدرالية الكندية تعمل مع أربع دول أخرى، فقدت مواطنين على متن الرحلة 752 لطلب تعويضات من إيران، حيث تم تسليم إشعار المطالبة بالتعويضات إلى إيران، في يونيو/حزيران 2021.
لكن طهران قالت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إنها “لن تلتقي بممثلي الدول”، وبعدها منحت الدول إيران مهلة، حتى الخامس من يناير/كانون الثاني 2022، لتعلن ما إذا كانت مستعدة للدخول في مفاوضات.
جاء في بيان صادر عن تلك الدول أنها بعد الخامس من يناير/كانون الثاني 2022 “ستفترض أن المحاولات الإضافية للتفاوض بشأن التعويضات مع إيران غير مجدية، وستنظر بجدية في اتخاذ إجراءات أخرى لحل المسألة بموجب القانون الدولي”.
كما تُطالب الجمعية التي تمثل أفراد عائلات الضحايا في كندا أن تحيل الحكومة الفيدرالية الكندية القضية إلى محكمة العدل الدولية.
