كشف التقرير السنوي الصادر عن مجموعة الأمن والحقوق الرقمية Top10VPN، أن الاقتصاد العالمي خسر 5.5 مليار دولار خلال عام 2021، جراء قطع الحكومات بشكل متعمد للإنترنت، وإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي، وخفض النطاق الترددي، طبقاً لما أوردته صحيفة Business Insider الأمريكية، السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022.
هذا النوع من التعطيل المتعمَّد للشبكة العنكبوتية العالمية هو شكل من الرقابة على الإنترنت في أشد أشكالها تطرفاً، حيث لا ينتهك انقطاع الإنترنت الحقوق الرقمية للمواطنين فحسب، بل يعد أيضاً فعلاً من أفعال إيذاء النفس الاقتصادي.
وفقاً للتقرير ذاته، حدث انقطاع الإنترنت الحكومي في 21 دولة، واستمر ذلك لأكثر من 30.000 ساعة خلال العام الماضي.
فيما تأثر اقتصاد ميانمار بشدة نتيجة إغلاقات الإنترنت. وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة من خلال انقلاب في فبراير/شباط 2021. وتبع ذلك عمليات إغلاق مكثفة للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
إذ تلقى اقتصاد ميانمار ضربة قدرها 2.8 مليار دولار نتيجة لذلك.
في حين أتت نيجيريا في المركز الثاني كأكثر البلدان تأثراً اقتصادياً هذا العام بعد أن منعت الوصول إلى “تويتر” في يونيو/حزيران. وبحسب Top10VPN كانت الخسارة الاقتصادية تقدر بـ1.5 مليار دولار.
التكلفة الاقتصادية لإغلاق الإنترنت
على إثر ذلك، نمت التكلفة الاقتصادية لإغلاق الإنترنت الذي تفرضه الحكومات بنسبة 36% العام الماضي مقارنة بعام 2020.
كما قدرت Top10VPN أن ما يقرب من 486 مليون شخص قد تأثروا بانقطاع الإنترنت الذي فرضته الحكومات في عام 2021، مقارنة بـ268 مليوناً في عام 2020، بزيادة قدرها 81%.
من جهته، قال صامويل وودهامز، أحد مؤلفي التقرير: “بداية من الإعلانات إلى خدمة دعم العملاء، تعد منصات التواصل الاجتماعي أداة حيوية للشركات في جميع أنحاء العالم، وعندما يُمنع الوصول إليها، فإن الشركات يمكن أن تعاني حقاً”.
وودهامز أضاف: “الضرر الاقتصادي لهذه القيود يتضاءل مقارنةً بالتكلفة البشرية. ومع ذلك، مع قيود الإنترنت المفروضة في كازاخستان والسودان بالفعل في عام 2022، فإن قطع الإنترنت بعيداً عن أن يصبح شيئاً من الماضي”.
يشار إلى أن Top10VPN تحسب الأثر الاقتصادي لإغلاق الإنترنت عن طريق قياس مدة الإغلاق حول العالم قبل إدخالها إلى أداة طورتها منظمة غير حكومية تسمى The Internet Society.
