كشف رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن النيابة رفضت طلباً لرئيس البلاد قيس سعيد، بإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس الحركة الموضوع قيد الإقامة الجبرية نور الدين البحيري.
جاء ذلك في منشور للشعيبي، مساء السبت 8 يناير/كانون الثاني 2022، كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.
الشعيبي قال إن رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان، القاضي مراد المسعودي، أكد أن رئيس البلاد طلب من وكيل الجمهورية (النائب العام) في المحكمة الابتدائية بتونس، إصدار بطاقة لسجن البحيري، إلا أن وكيل الجمهورية رفض ذلك لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانة البحيري”.
كان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، قد قال الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022، إن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وُضعا قيد الإقامة الجبرية، لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.
رفضت كل من حركة “النهضة” (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائباً من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام، ووصفته بـ”المسيّس”، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وحمّلت رئيس البلاد قيس سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته.
تصدّرت قضية البحيري المشهد في تونس، بعدما نقلت السلطات الأسبوع الماضي البحيري، البالغ من العمر 63 عاماً، إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي “الحبيب بوقطفة” في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضاً لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد طالبت الجمعة 7 يناير/كانون الثاني 2022، في بيان، السلطات التونسية بـ”الإفراج فوراً” عن البحيري والبلدي.
في هذا السياق، قال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في المنظمة في نص البيان، إن “اعتقال” البحيري والبلدي في “عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة، في يوليو/تموز الماضي”.
يُشار إلى أن قضية البحيري جاءت في خضم أزمة سياسية تعانيها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
رفضت غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها “النهضة”، هذه الإجراءات، واعتبرتها “انقلاباً على الدستور”، بينما أيّدتها قوى أخرى رأت فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
