أعلن تحالف “الإطار التنسيقي” في العراق، الأحد 9 يناير/كانون الثاني 2022، عن رفضه لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه؛ بداعي أن العملية أُجريت “دون أي سند قانوني”، في ظل غياب رئيس البرلمان المؤقت الأكبر سناً، محمود المشهداني.
المشهداني الذي يبلغ من العمر 74 عاماً، تعرض لاعتداء بالضرب من أحد النواب، وتم نقله إلى مستشفى، ثم استأنف البرلمان جلسته برئاسة خالد الدراجي، ثاني أكبر الأعضاء سناً.
يضم “الإطار التنسيقي” كلاً من ائتلاف “دولة القانون”، وتحالف “قوى الدولة”، وتحالف “النصر”، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
هذه الجهات قالت في بيان لها: “أثار استنكارنا ما حصل اليوم من اعتداء على رئيس السن (أكبر الأعضاء سناً في مجلس النواب) لمجلس النواب وإثارة الفوضى في جلسة المجلس، مما دفع رئيس السن (المشهداني) إلى طلب تعليق الجلسة”.
تابع البيان أن الهجوم على المشهداني أفقده القدرة على الصمود، ونقل إثر إصابته إلى المستشفى، “وللأسف الشديد استمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني”.
خلال جلسة البرلمان، نشبت مشادات كلامية بين نواب عن “الإطار التنسيقي” وآخرين عن “التيار الصدري” (متصدر نتائج الانتخابات)، إثر تقديمها طلبين إلى رئيس الجلسة لاعتبار كل منهما الكتلة الأكبر عدداً والتي تُكلف بتشكيل الحكومة.
حمّل بيان “الإطار التنسيقي” “الجهات السياسية، التي تقف خلف هذا التصعيد، المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد، واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات، وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي”.
أضاف بيان الجهات السياسية العراقية: “نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه كونها تمت بعدم وجود المشهداني الذي ما زال ملتزماً بتأدية مهامه”.
في وقت سابق من الأحد، أعاد النواب انتخاب محمد الحلبوسي (سُني) رئيساً للبرلمان، واختاروا نائبين له، هما القيادي بـ”التيار الصدري” حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله.
منذ العام 2005، جرى عرف سياسي بأن يكون رئيس البرلمان من العرب السُنة، وله نائب أول شيعي وآخر كردي، بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الأكراد.
كان “الإطار التنسيقي” من أبرز الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، معتبراً أنها “مزورة”، لكن جرى رد طعون قدمها “الإطار” لدى مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
تُعد تسمية رئيس البرلمان ونائبيه هو الإجراء الأول الممهد لانتخاب رئيس الجمهورية، ثم تشكيل الحكومة المقبلة، وفي هذا الصدد، قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، عبر “تويتر”، الأحد 9 يناير 2022، إن “اختيار رئيس البرلمان ونائبيه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية”.
كذلك اعتبر الصدر هذه الخطوة بمثابة “الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد”.
يسعى “الصدر” لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين في الانتخابات، وتصدرت “الكتلة الصدرية” النتائج بـ73 مقعداً من أصل 329، تلاها تحالف “تقدم” (37) وائتلاف “دولة القانون” (33) ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 مقعداً).
