دافع الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين 10 يناير/كانون الثاني 2022، عن وضع شخصيات في البلاد قيد الإقامة الجبرية، قائلاً إن هنالك “أدلة كثيرة تُثبت تورطهم”، متهماً أيضاً بعض الموقوفين بارتكاب “خيانات والارتباط بدول غربية”، وملوحاً بعقوبة الإعدام.
سعيد يشير بذلك إلى كل من نائب رئيس حركة “النهضة” نور الدين البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وهما موقوفان منذ أكثر من عشرة أيام، وفقاً لوكالة الأناضول.
جاءت تصريحات سعيّد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودّن، ونفى فيها “وضع من عبروا عن آرائهم أو مواقفهم في السّجون، عكس ما ينادي به الكثيرون في الداخل والخارج”، وفق تعبيره.
أشار سعيد إلى أن هناك “من الوثائق لدى الإدارة التونسية وسلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب”.
تساءل سعيّد “لما لا يتقدمون بمقترحات بناءة (لم يسمهم)، للأسف هم غير قادرين، لأنهم يفكرون بطرق محدودة، ومن هم موقوفون بالسّجون يُعاملون بشكل جيد ويراقب أطباء صحتهم، والقضايا المنشورة ضدهم منذ 2013 لم ينظر فيها القضاء”.
هذه التصريحات تأتي بعد أسبوع من إعلان وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، أن وضع البحيري والبلدي قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”، حين كان البحيري وزيراً للعدل (2011-2013).
رفضت كل من حركة “النهضة”، صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائباً من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ”المسيس”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملةً سعيد ووزير الداخلية المسؤولية عن حياته، في ظل تدهور صحته ونقله إلى مشفى.
تلويح بعقوبة الإعدام
في سياق متصل انتقد سعيّد القضاء، وقال إن “الأمر لا يتعلق بالقضاء والقضاة، بل يتعلق بقضاء مستقلٍ يُمكن من تحقيق أهداف الشعب التّونسي من حرية وعدالة، وذلك لن يحصل إلا متى توفرت للقضاة كل الإمكانيات والظّروف للقيام بمهامهم السّامية، لا أن يكونوا مُشرِّعِين وهذا ليس بدورهم”.
في هذا الصدد أضاف سعيد: “نُشركهم ونأخذ بآرائهم ونستلهم من حلولهم، لكن لا يمكن أن يكونوا مشرعين للقانون، لا وجود لحكومة قضاةٍ أو دولة قضاةٍ، هم قضاة للدولة التّونسية ولا صحة لاستهدافنا لهم، رغم وجود ما يؤكد تورط البعض (من الموقوفين) في خيانات وارتباطات بدول غربية، وعقوبة ذلك قد تصل الإعدام”.
يُذكر أنه في 5 يناير/كانون الثاني 2022، أعرب المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية/ مستقلة)، في بيان، رفضه “مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم (رئاسية)”، داعياً القضاة إلى “التمسك باستقلاليتهم”.
يُشار إلى أن تونس تُعاني، منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة، إثر إجراءات استثنائية اتخذها سعيد، ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
رفضت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس، بينها “النهضة”، الإجراءات الاستثنائية، واعتبرتها “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
