كشفت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة “النهضة” التونسية، نور الدين البحيري، السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022، أن حالته الصحية “بلغت مرحلة الخطر الشديد وتنذر بدخول طور اللاعودة”.
الهيئة وفي حديثها عن الحالة الصحية لموكلها ، قالت كذلك في بيانها: “على إثر زيارة (المحامية) سعيدة العكرمي لزوجها البحيري، اتصل بها الطبيب المباشر له وأعلمها بأن حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد”، وأضاف البيان أن الطبيب طلب منها إمضاء وثيقة تُخلي مسؤولية الأطباء المباشرين لحالته الصحية”.
الإفراج الفوري عن نور الدين البحيري
كذلك قالت الهيئة في بيانها إنه “على ضوء هذا التطور الخطير تطالب هيئة الدفاع بالإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي للأستاذ البحيري، وتحمّل وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) المسؤولية الشخصية عن حياته”، ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان الهيئة.
يأتي بيان الهيئة بعد أيام قليلة من تحميل حركة “النهضة” التونسية، الأربعاء، سلطات البلاد “المسؤولية الكاملة” عن حياة نائب رئيس الحركة، نور الدين البحيري، المحتجز قيد الإقامة الجبرية، إثر بلوغ حالته الصحية “مرحلة الخطر الشديد” بفعل إضرابه عن الطعام.
إذ إن البحيري (63 عاماً) يخوض إضراباً عن الطعام منذ بدء احتجازه من قبل السلطات في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما استدعى نقله لقسم الإنعاش في مستشفى بمدينة بنزرت (شمال)، في 2 يناير/كانون الثاني 2022 بعد تدهور صحته.
كذلك فقد قالت “النهضة”، في بيان اطلعت عليه الأناضول: “نحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري المحتجز قسرياً”. وأضافت أن “السلطة القائمة متعنتة وترفض الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عنه إثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد وإشرافه على الموت”.
توقف إضراب الجوع
“النهضة” كذلك دعت إلى “تدارك أمرها بإطلاق سراحه والسماح بعودته إلى منزله، بما يفتح الباب للإحاطة الطبية به وتناول أدويته وتوقف إضراب الجوع.. الذي يخوضه منذ 13 يوماً، خاصة بعد تعكر حالته الصحية وإشرافه على الموت في هذه الأثناء”.
كما حثت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على “ضرورة التحرك السريع للضغط على السلطة القائمة، بما يمكن من إنقاذ حياته قبل فوات الأوان”.
جدير بالذكر أنه وفي 3 يناير/كانون الثاني 2022 أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ”شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”.
في حين رفضت كل من “النهضة” (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائباً من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة هذا الاتهام، ووصفته بـ”المسيس”، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
فيما تأتي قضية البحيري في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين فرض رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
في المقابل ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها “النهضة”، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011”.
