قال موقع Middle East Eye البريطاني، في تقرير نشره الأربعاء 19 يناير/كانون الثاني 2022، إن السجين السابق بسجن غوانتانامو، “معظم بيك”، بدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية، كي يحاول الحصول على جواز سفر جديد بعد مرور أكثر من 8 أعوام على مصادرة جواز سفره السابق، بسبب سفره إلى مناطق في سوريا تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
حيث يطالب الناشط الحقوقي البريطاني بمراجعة قضائية لفحص عملية إلغاء جواز سفره من جانب حكومة بلاده في عام 2013، وإصدار جواز سفر آخر ثم سحبه مرة أخرى في عام 2021، وهو ما قالت عنه وزارة الداخلية البريطانية إنه صدر عن طريق الخطأ.
حملة من المضايقات لمعتقل سابق في غوانتانامو
في المقابل يزعم المعتقل السابق في غوانتانامو، معظم بيك، أنه تعرض لحملة مستمرة من المضايقات حرمته من حرية السفر من أجل العمل أو زيارة عائلته في الخارج.
حيث أخبر “بيك” موقع MIddle East Eye: “أردت في الأساس أن أحضر زفاف ابنتي. أقاربي توفوا ولم أحضر الجنازات. وبكل تأكيد، العمل الاستقصائي كله توقف”.
جدير بالذكر أن “بيك” يشغل منصب مدير التوعية في منظمة Cage الحقوقية بلندن، والتي تركز أعمالها على آثار سياسات مكافحة الإرهاب على المجتمعات المسلمة. وقد رُفض طلب “بيك” في الماضي للحصول على جواز سفر بعد عودته إلى بريطانيا من غوانتانامو في 2005، حيث اختُطف في باكستان عام 2002 وسُلِّم إلى الأمريكيين بأفغانستان، لكنه استعاد جواز سفره بعد مراجعة قضائية سابقة في عام 2009.
كما سافر “بيك” بصورة منتظمة بوصفه ناشطاً ومتحدثاً قبل عام 2013، ليتحدث أمام البرلمان الأوروبي ويقدم أدلة لدى محكمة جرائم الحرب في ماليزيا تتعلق بتجاربه مع الاعتقال، والتعذيب والإساءات بمركز الاحتجاز الأمريكي في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان وفي سجن غوانتانامو.
حرمان ” معظم بيك” من جواز السفر
في السياق ذاته يجادل “بيك” بأن استمرار حرمانه من جواز السفر يرتقي إلى أن يكون إساءة استغلال مجحفة للسلطة وإعاقة حقوقه في الحصول على حياة أسرية، وفي حرية التعبير عن الرأي، وفي حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
يذكر أن “بيك” أُلقي القبض عليه في فبراير/شباط 2014 ووجهت إليه اتهامات بالإرهاب، وقضى سبعة أشهر رهن الحبس الاحتياطي في سجن بلمارش شديد الحراسة. لكن الاتهامات أُسقطت قبل أيام من بدء محاكمته، عندما اتضح أن “بيك” سافر إلى سوريا مرة أخرى بعلم وموافقة المخابرات الحربية البريطانية.
في حين أبلغت الشرطة محاميه قبل إحدى الزيارات التي خرج فيها لحضور مؤتمر بإسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أنها لا تظن أن السفر إلى تركيا أو سوريا يمكن أن يجسد جريمة جنائية.
فيما يجادل محامو “بيك”، من مكتب بيرنبرغ بيرس للمحاماة، بأن إلغاء جواز سفره كان مرتبطاً باعتقاله وبأمر تجميد أصوله، الذي صدر في التوقيت نفسه وأُلغي بعد إسقاط الاتهامات. ويقولون إن قدرته على إصدار جواز سفر كان لابد أن تستعاد على الفور.
التماسات إلى وزير الداخلية
من جانبه قال “بيك” إنه قدّم عدداً من الالتماسات أمام وزارة الداخلية وقدّم طلباً لإصدار جواز سفر جديد في يونيو/حزيران 2019. لكن وزارة الداخلية قالت أكثر من مرة، إنها في حاجة إلى إجراء مزيد من الفحوصات وعمليات التدقيق.
أما في سبتمبر/أيلول 2021، فصدر جواز سفر أخيراً لـ”بيك”. لكن وزارة الداخلية أبلغته بعد ثلاثة أسابيع عبر البريد الإلكتروني، أن جواز السفر صدر خطأً وسُحب منه مرة أخرى. وأوضح “بيك” أن البريد الإلكتروني كان ملحقاً معه خطاب إحالة يخاطب عن طريق الخطأ رجلاً مداناً بتزوير جواز السفر ويعود تاريخه إلى عام 2017.
حيث قال “بيك”: “ثمة انعدام كفاءة عميق في أحسن تقدير. وإلا فإنه مجرد شيء انتقامي. هذه هي المرة الثالثة التي يُلغى فيها جواز سفري. ما الشيء الذي أنا مذنب بفعله؟ لم أشهد يوماً داخل المحكمة قط، ولم أُدَن بأي جريمة. وحصلت على تعويض من الحكومة لدورها في الإساءة إلي. ومن المعروف أنني أنظم حملات ضد دور الاستخبارات البريطانية في تعذيبي”.
تدابير أمنية كثيرة
كذلك وبحسب موقع Middle East Eye، تأتي خطوة سحب جوازات السفر ضمن سلسلة من السلطات الموكلة إلى الحكومة البريطانية بالسنوات الأخيرة في إطار التدابير الأمنية وتدابير مكافحة الإرهاب، من أجل تعطيل سفر حاملي الجنسية البريطانية إلى سوريا أو مناطق الحرب الأخرى، أو تعطيل عودتهم من هذه المناطق.
فضلاً عن أن جوازات السفر تُمنح للمواطنين البريطانيين بموجب سلطات امتياز ملكية، مما يعني أنها يمكن أن تصدر أو تُسحب وفقاً لحرية تصرف وزارة الداخلية البريطانية.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الداخلية في حديثه مع موقع Middle East Eye: “سيكون من غير الملائم أن نعلّق على هذه القضية بينما تنظر الوزارة في ردها على خطاب البروتوكول ما قبل الإجرائي المرسل من الممثلين القانونيين لبيك”.
