قالت صحيفة Politico الأمريكية، إن الرئيس السابق دونالد ترامب أعد أمراً تنفيذياً يأمر من خلاله وزارة الدفاع بمصادرة آلات التصويت في الولايات التي شهدت تأرجحاً انتخابياً، كجزءٍ من “أكذوبة ترامب الكبيرة” بأن التصويت جرى تزويره، وذلك خلال الأيام العصيبة بين هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وعصيان 6 يناير/كانون الثاني 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.
حسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022، فإن المسودة كانت في مخبأٍ للوثائق سُلِّمَ إلى لجنة مجلس النواب التي تحقِّق في أحداث العنف في 6 يناير/كانون الثاني، بعد أن قضت المحكمة العليا هذا الأسبوع بأن ترامب لا يمكنه حماية نفسه من الرقابة على أساس الامتياز التنفيذي.
يضيف الكشف عن مسودة الأمر دليلاً على مدى استعداد ترامب ومستشاريه المقرَّبين لإبقائه في البيت الأبيض، على خلاف إرادة الشعب الأمريكي. وبموجب مسودة الأمر، كان وزير الدفاع مطالباً بإجراء تقييم لآلات التصويت “في موعدٍ لا يتجاوز 60 يوماً من بدء العمليات”.
كان من شأن ذلك أن يدفع بالفوضى التي حاول ترامب جاهداً زرعها حول الانتصار المشروع لجو بايدن إلى ما بعد تسليم السلطة في حفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني.
سيثير نشر وثيقة الأمر التنفيذي تكهُّناتٍ كثيرة حول من قام بكتابتها، أشارت صحيفة Politico إلى أنه في الوقت الذي صدرت فيه مسودة الأمر التنفيذي، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، كان يُروَّج بقوة لفكرة مصادرة آلات التصويت في الولايات الرئيسية من قِبَلِ سيدني باول المحامي المثير للجدل الذي كان يمنحه ترامب آذاناً صاغية في ذلك الوقت.
تحدِّد الوثيقة استيلاء البنتاغون على آلات التصويت بموجب سلطات الطوارئ الفيدرالية. كان من الممكن أن يكون هذا في حد ذاته مثيراً للاضطرابات، لأنه كان من شأنه أن يصير استعراضاً للقوة الفيدرالية على سلطة الدولة من النوع الذي يقاومه الجمهوريون بشراسة عادةً.
يسعى كاتب المسودة إلى تبرير مثل هذه الخطوة المثيرة للجدل من خلال إحياء نظريات المؤامرة. على سبيل المثال، في إشارة لآلات التصويت، تقول الوثيقة إن هناك “دليلاً على التدخل الدولي والأجنبي في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2020”.
