اعتبرت قناة عبرية أنَّ فرص توقيع رئيس وزراء إسرائيل السابق، بنيامين نتنياهو، على صفقة “إقرار بالذنب” مع الادعاء العام أصبحت “محدودة”، وذلك بعد رفض نتنياهو الإقرار بـ”وصمة العار” التي ستمنعه من ممارسة العمل السياسي 7 سنوات على الأقل.
قناة (12) الإسرائيلية قالت، السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022، إن “التطورات الأخيرة تشير إلى أنَّ فرص توقيع نتنياهو على صفقة إقرار بالذنب أصبحت محدودة”، وذلك خلافاً لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، عن موافقة نتنياهو على صفقة “إقرار بالذنب” مع الادعاء، يتم بموجبها شطب بند جريمة الرشوة من لائحة الاتهام الموجهة ضده.
صحيفة “معاريف” الإسرائيلية قالت في وقت سابق من السبت، إن نتنياهو “تراجع عن التوقيع على الصفقة؛ لكونها تتضمن (وصمة عار)، ستبعده عن العمل السياسي 7 سنوات، إضافة إلى الضغوط التي تمارَس داخل حزبه (الليكود) لاستبداله بزعيم آخر، وضغوط بعض أفراد عائلته الذين يرفضون توقيع الصفقة”.
خطة بديلة لنتنياهو
وقالت القناة (12)، إن نتنياهو “يخطط عوضاً عن التوقيع على صفقة الإقرار بالذنب، لتقديم طلب لـ(الوساطة الجنائية) إلى المحكمة المركزية بالقدس، وهو ما يعني إمكانية الاستعانة بطرف ثالث محايد يتولى التواصل مع طرفي القضية”.
ويعمل الوسيط الجنائي، في حال تعيينه، بحسب القناة، على الاستماع لكل طرف، محاولاً تقريب وجهات النظر، بغرض التوصل إلى تسوية ودية بين نتنياهو والادعاء العام.
من جانبه، أكد نائب المدعي العام، المحامي شلومو لمبرغر، في مؤتمر لنقابة المحامين، عُقد الجمعة، أن “توقيع نتنياهو صفقة الإقرار بالذنب سيتضمن بالتأكيد وصمة عار”.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا، تنظر فيها المحكمة المركزية الإسرائيلية.
وينفي نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه، ولكنّ شهادات الشهود التي قُدمت إلى المحكمة حتى الآن، تُضفي الشكوك على نفيه المتكرر.
ويرأس نتنياهو حالياً، المعارضة الإسرائيلية، بصفته زعيم حزب “الليكود” اليميني، وهو الحزب الأكبر بالكنيست (البرلمان)، كما كان رئيساً لحكومات متتالية على مدار 12 عاماً.
