قالت صحيفة The Times البريطانية، في تقرير نشرته الجمعة 28 يناير/كانون الثاني 2022، إن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن مخاوفهم من أن تعجز الولايات المتحدة عن فرض عقوبات فعالة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا أمر بغزو أوكرانيا، بسبب التساهل البريطاني الممتد منذ سنوات طويلة مع الأموال الروسية المشبوهة التي تتدفق إلى لندن.
مصادر دبلوماسية قالت لصحيفة The Times البريطانية إن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية أبدوا "استياءهم وخيبة أملهم" إزاء فشل الحكومة البريطانية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفق الأموال الروسية، لا سيما في لندن، التي يطلق عليها بعض النقاد "لندنغراد" من فرط الحضور الروسي فيها.
اقرأ أيضاً
عقوبات وأدوات ضغط على بوتين
في المقابل، أوضح مصدر في واشنطن أن "مكمن الخوف هو أن تكون الأموال الروسية قد رسخت أقدامها في لندن الآن، حتى ضاعت أي فرصة لاستخدامها كأداة للضغط على بوتين"، مضيفاً أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن فرض عقوبات على بوتين نفسه، لكن ذلك لا يمكن إلا أن يكون إشارة خطابية، فالرئيس الروسي لا يحتفظ بأمواله في الخارج، والواقع أن الأموال كلها في حسابات خاصة بالنخبة الروسية الفاسدة التي تتخذ من المراكز التجارية في لندن، مثل نايتسبريدج، والأحياء الراقية، مثل بلغرافيا، مستقراً لها تحت أعين الحكومة البريطانية".
اقرأ أيضاً
تصاعد التوتر بخصوص أوكرانيا
تأتي تلك الجدالات في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن الأزمة الأوكرانية واحتمالات تلوح في الأفق بشأن الإقدام الروسي على غزو أوكرانيا.
من جهة أخرى، تقول المصادر البريطانية إنه من الصعب الإحاطة بمقدار الأموال التي استثمرتها النخبة الحاكمة الروسية في بريطانيا. ففي عام 2016، أشارت تقديرات الحكومة البريطانية إلى أن الأموال الفاسدة المتدفقة إلى المملكة المتحدة تبلغ نحو 134 مليار دولار سنوياً.
يذكر أنه في عام 2020، قالت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني إن الأثرياء الروس تجذبهم "القيود التنظيمية المحدودة والمخففة في بريطانيا، كما أن المزايا القوية التي تتمتع بها أسواق رأس المال والعقارات في لندن تقدم فرصاً استثمارية آمنة". وقالت منظمة الشفافية الدولية إنها حصلت على بيانات تكشف عن شراء عقارات بقيمة 1.3 مليار دولار في بريطانيا بأموال مشبوهة من روسيا.
توجيه الاتهامات للحكومة
في سياق آخر، وجَّه جون بنروز، عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ورئيس فريق مكافحة الفساد التابع لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022، أصابع اتهامات إلى الحكومة بأنها تعمل بهدوء على تأخير مشروع قانون الجرائم الاقتصادية، الذي كان يفترض به أن يكشف عن استخدام الفاسدين لشركات وهمية لشراء ممتلكات بريطانية.
في حين أشار تقرير لـ"مركز التقدم الأمريكي"، وهو مؤسسة فكرية قريبة من إدارة بايدن، إلى أن الولايات المتحدة ينبغي أن تبذل جهوداً "لحثِّ حكومة المملكة المتحدة على اتخاذ إجراءات أقوى" في هذا الصدد، وذكر التقرير أن "اقتلاع النخبة الثرية المرتبطة بالكرملين من بريطانيا سيكون تحدياً كبيراً، بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين الأموال الروسية وحزب المحافظين البريطاني الحاكم، والصحافة والقطاعات العقارية والمالية" في لندن.
كانت مصادر أوردت أن حزب المحافظين البريطاني تلقى نحو 2.7 مليون دولار من مانحين لهم صلات بروسيا منذ أن أصبح جونسون رئيساً للوزراء في عام 2019.