نواب ديمقراطيون يضغطون على بايدن دعماً لإسرائيل.. يريدون إيقاف تحقيق أممي ضدها

كثف نواب في الكونغرس مؤيدون لإسرائيل جهودهم للضغط على إدارة بايدن لإنهاء عمل لجنة تابعة للأمم المتحدة تنظر في جرائم حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. 

بحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 28 يناير/كانون الثاني 2022، فإن 42 عضواً في الكونغرس الأمريكي أرسلوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في هذا السياق. 

المجموعة المكونة من 42 عضواً في مجلس النواب، بقيادة الديمقراطي المؤيد لإسرائيل جوش غوتهايمر والجمهوري فيكي هارتزلر، قالت إنَّ التحقيق الذي يبحث في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في الأراضي الفلسطينية يعكس “تحيزاً واسع النطاق ومستمراً ضد إسرائيل”، وأضافت أنَّ على الأمم المتحدة تركيز اهتمامها في مكان آخر.

تابعت الرسالة: “يُرجَى العلم أنه بينما قد يكون الكونغرس منقسماً بشأن قرار الإدارة بالانضمام إلى [مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة]، فإننا نقف متحدين في حثكم على العمل وفقاً لالتزام الإدارة بالدفاع عن إسرائيل من المعاملة التمييزية في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة”.

تحقيقات في العدوان على غزة 

العام الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على بدء تحقيق بصلاحيات واسعة لتقصي جميع الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في أعقاب هجومها على غزة في مايو/أيار 2021، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 248 فلسطينياً من بينهم أكثر من 60 طفلاً.

ومن المقرر أن يقدم المحققون، المُكلّفون بمحاولة تحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف ضمان محاسبتهم، تقريرهم الأول في يونيو/حزيران 2022.

واتهمت الرسالة مجلس حقوق الإنسان بأنَّ تفويضه “يهدف إلى تسريع التحديات السياسية والاقتصادية والقانونية لإسرائيل وتقويض شرعيتها من خلال الضغط على المؤسسات القانونية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد القادة الإسرائيليين”.

ويؤكد أعضاء الكونغرس أنَّ تفويض اللجنة لا يشمل التحقيق في نزاع العام الماضي مع غزة فحسب، بل سيسمح أيضاً بإجراء تحقيقات في “أية مزاعم ضد إسرائيل في الماضي أو في المستقبل، سواء في الضفة الغربية أو غزة أو في القدس بأكملها، وحتى داخل حدود دولة إسرائيل المعترف بها قبل عام 1967”.

وعادت الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط 2021 بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من المنظمة. ومع ذلك، قالت واشنطن إنَّ المجلس “مخطئ” في انتقاده لإسرائيل.

وعارضت إدارة بايدن لجنة التحقيق رسمياً وعلنياً منذ إنشائها، وصوتت على إلغاء تمويلها بالكامل الشهر الماضي، وفقاً لرسالة الكونغرس.

وقال السفير باتريك كينيدي في ذلك الوقت: “إنَّ الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في رفض التفويض المفتوح غير المسبوق للجنة التحقيق هذه، الذي يدين ممارسة استفراد إسرائيل بغير عدل في الأمم المتحدة”.