قال موقع Axios الأمريكي، في تقرير نشره الثلاثاء 1 فبراير/شباط 2022، نقلاً عن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن البيت الأبيض قد يلجأ إلى قطع إمدادات الرقائق الإلكترونية “أشباه الموصلات” التي لا غنى عنها، عن روسيا في حال إقدامها على غزو أوكرانيا، وهي عقوبة واسعة النطاق لم يسبق أن فُرضت من قبل.
تأتي أهمية الأمر من أن حرمان روسيا من الرقائق الإلكترونية سيكون ضربة قوية لاقتصاد البلاد، لكن الخطوة الجديدة قد تكون لها تداعيات طويلة المدى على الشركات الأمريكية أيضاً.
تداعيات اقتصادية خطيرة على روسيا
أما عن الكيفية التي قد يجري بها تنفيذ هذا الحظر في حال إقراره، فقال موقع Axios إن العقوبة تأتي ضمن استراتيجية بايدن الرامية إلى تهديد روسيا بتداعيات اقتصادية شديدة الوطأة إذا غزت أوكرانيا.
كذلك، قال التقرير إن الإدارة الأمريكية لم تهدد باستخدام اللوائح الحكومية للحدِّ من وصول روسيا إلى الرقائق التي تصنّعها الشركات الأمريكية فحسب، بل هددت أيضاً بالحد من وصول موسكو إلى الرقائق التي تصنّعها أي شركات أجنبية تعتمد على معدات أو أدوات أو تصميمات أو برامج أمريكية.
حيث تتمتع التكنولوجيا الأمريكية بحضور واسع النطاق في سلاسل التوريد الخاصة بصنع الرقائق الإلكترونية، وهو ما يجعل حظر الرقائق ضربة مُزلزلة لروسيا.
سلاح جديد ضد موسكو
التهديد الأمريكي دفعَ إد ميلز، خبير السياسات الأمريكية بشركة الخدمات المالية “ريموند جيمس”، إلى القول لموقع Axios، إن “أشباه الموصلات أصبحت السلاح الجديد” في هذا العصر.
كما أوضح ميلز بالقول: “إذا استطعت أن تحشد الدعم لاستخدام هذا السلاح ومنعت بلداً ما من الوصول إلى أشباه الموصلات، فإنك ستقضي على قدرة هذا البلد على العمل ضمن الاقتصاد الحديث”.
من ناحية أخرى يقول موقع Axios، إن هذا التهديد بحظر الرقائق الإلكترونية- في حال تنفيذه- لن يوقف الدبابات الروسية في أماكنها ولن تنجلي آثاره فوراً، لكنه سيتسبب في أضرار اقتصادية طويلة الأجل.
من جانبها تقول إدارة بايدن إن العقوبات المالية المخطط لها سيكون تأثيرها فورياً، في حين أن قيود التصدير، التي ستحدُّ من دخول المنتجات الأمريكية إلى روسيا، ستُضعف الاقتصاد الروسي وتجعله أوهن بمرور الوقت.
لكن في واقع الأمر، لم يتبين بعدُ النطاق الذي سيبلغه حظر الرقائق في حال تنفيذه، وإن كان مصدر مطلع على خطط البيت الأبيض أخبر موقع Axios، الثلاثاء 1 فبراير/شباط 2022، بأن القيود الأمريكية قد تكون شاملة لأي تعامل مع روسيا أو تستهدف صناعات معينة على نطاق أضيق.
حظر تصدير المنتجات الأمريكية
كان مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية صرَّح للصحفيين بأن العقوبات الخاصة بحظر تصدير المنتجات الأمريكية، أو الأجنبية المندرجة تحت لوائح التصدير الأمريكية، سيكون تركيزها مُنصبّاً على المجالات التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنها ذات أهمية استراتيجية لبلاده، مثل قطاعي الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
كذلك، قال المسؤول الأمريكي للصحفيين: “إذا أرادت روسيا تطوير هذه القطاعات، فإنها بحاجة إلى استيراد تقنيات ومنتجات لا يُنتجها إلا نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا. ومن ثم، فإن [هذه العقوبات] من شأنها أن تؤدي إلى ضمور القدرة الإنتاجية لروسيا بمرور الوقت”.
لكن على خلاف ذلك، فإن الخطة الجديدة أثارت قلقاً لدى بعض مسؤولي الصناعة، الذين أبدوا مخاوفهم من أن يؤدي هذا الحظر إلى إقبال من الشركات الأجنبية على تعجيل خططها لإعادة محاكاة التصميمات الأمريكية وتجاوزها، أو البحث عن بدائل لدى شركات غير أمريكية.
الاستعانة ببدائل جديدة للرقائق الأمريكية
في هذا السياق، قال روبرت أتكينسون، رئيس “مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار” غير الربحية الأمريكية، إن إحدى الشركات الإيطالية التي تعتمد على الرقائق الأمريكية بدأت التفكير في استبدالها والاستعانة ببدائل أخرى.
ما يقوله الخبراء المتخوفون من هذه الخطوة، ومنهم أتكينسون، هو: “إن هذه العقوبات قوية حقاً، ويمكننا استخدامها لإجبار بوتين على التراجع والتفكير في عاقبة قراره، لكن المشكلة في استخدام العقوبات من هذا النوع هي أنه كلما زاد استخدامها، ضَعُفَ أثرها”.
كما أضاف أتكينسون: “حتى إنَّ مجرد طرح هذه العقوبات يبعث برسالة واضحة جداً لبلدان وشركات عديدة بأن الأحسن لهم ألا يتركوا أنفسهم تحت رحمة الولايات المتحدة” .
بالعودة إلى وقت سابق، كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فرضت عقوبات مماثلة على شركة “هواوي” في عام 2020، وحظرت وصول الشركة إلى الرقائق الأمريكية التي تستخدم التكنولوجيا والبرامج الأمريكية.
كذلك وفي مزيد من الحديث عن المخاوف المتعلقة بهذه العقوبات، قال مصدر في قطاع الصناعة لموقع Axios: “أحد المخاوف البارزة في قطاع الصناعة هو أن هذه العقوبات تفتح باباً على تداعيات لا يُعرف أثرها أو مداها، فهي تستخدم القيود الأمريكية في الخارج استخداماً يجعلها أداة سياسية”.
من ثم، “قد يُفهم من ذلك أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع نطاق سيطرتها على الصادرات، وأن الإدارة الأمريكية مستعدة للتلويح بهذا كأداة سياسية”، ووسيلة لفرض ما تريده من سياسات.
موقف الصين من بيع الرقائق
في هذا السياق، يطرأ سؤال مُلحٌّ آخر وهو: هل تمتثل الصين للوائح الولايات المتحدة، وتمتنع عن بيع الرقائق المصنوعة باستخدام التكنولوجيا الأمريكية؟ وهو سؤال مفتوح لا يعرف أحدٌ إجابته بعد.
لكن على الجانب الصيني، فإن متحدثاً باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة قال لصحيفة The Washington Post، إن بلاده تعارض “ما يسمى بتوسُّع سلطة الولاية القضائية إلى بلدان أخرى”.
مع ذلك، قال المسؤول الأمريكي بإدارة بايدن، إنه حتى لو لجأ بوتين إلى الصين بعد حرمانه من القدرة على الاستيراد من الولايات المتحدة وحلفائها، فإن الحظر “سيكون له تأثير بالغ في التقليص من القدرات الإنتاجية للبلاد وإمكانات الابتكار لديها”.
إضافة إلى ذلك، قد تلجأ الولايات المتحدة إلى توسيع قيود التصدير لتتجاوز أشباه الموصلات، وتشمل أنواعاً أخرى من التقنيات، حيث قال شخص مطلع على تفكير البيت الأبيض، لموقع Axios، إن الإدارة تدرس بجديةٍ فرض إجراءات مماثلة تستهدف قطاعات استراتيجية روسية أخرى، مثل الصناعات الفضائية والبحرية.
كما قال المصدر العامل بقطاع الصناعة لموقع Axios: “نتحدث هنا عن أي تقنية تُنتج في الخارج، طالما استُخدم في إنتاجها تكنولوجيا أو تصميم أو منتج أمريكي، سواء أكانت أشباه موصلات أم محركات أم أي منتج آخر، فإنها ستكون خاضعة للوائح الرقابة على الصادرات الأمريكية”.
